رام الله-أخبار المال والأعمال-أدان اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية-بيتا، قرار منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصا للعمل في مناطق الضفة الغربية، باعتبار هذه الخطوة استمرار لسياسة التغول على قطاع الاتصالات الفلسطيني، وتدمير للاقتصاد الفلسطيني.
وقال الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن مثل هذه الاجراءات غير القانونية تضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة، إضافة لاستغلال الجانب الإسرائيلي للطيف الترددي الفلسطيني، وإقامة أبراج اتصالات في الأراضي الفلسطينة بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية.
وأوضح أن الحصة السوقية للشبكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغت عام 2019 ما يقدر بـ 16%، ومن المتوقع أن يتجاوز أعداد مشتركي الشركات الإسرائيلية مجتمعة ما يقارب المليون مشترك خلال هذا العام. كما أن هنالك انتشار كبير لأبراج التقوية الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وانتشار نقاط البيع للشرائح الإسرائيلية فيها لتصل اليوم لأكثر من 190 نقطة بيع.
وأشار إلى ازدياد حجم الفجوة في التكنولوجيا والتقنيات، ففي حين تقدم شركاتنا المحلية خدمات الجيل الثالث للإنترنت في الضفة بينما قطاع غزة مازال يستخدم خدمات الجيل الثاني، بدأت الشركات الإسرائيلية بتقديم خدمات الجيل الخامس.
ولفت إلى أن خسارة شركات الاتصالات المحلية بلغت عام 2019 ما يقارب 220 مليون شيقل، ومن المتوقع أن تصل 685 مليون شيقل، ومن شأن هذه الإجراءات عزل فلسطين عن العالم، والحد من التطور التكنولوجي الفلسطيني الذي أصبح محرك مهم للتطور الاقتصادي المحلي وأصبح نافذة فلسطين على الأسواق العالمية.
ودعا اتحاد شركات أتظمة المعلومات بيتا إلى إطلاق حملة وطنية تحت مظلة وزارة الاتصالات وبقيادة الاتحاد تهدف إلى التوعية المجتمعية بأهمية دعم الشركات الفلسطينية والمنتجات الوطنية وعدم التعاطي مع المنتجات الإسرائيلية والترويج لها، وتشكيل ائتلاف من كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة لتكون جزءا من هذه الحملة ومخاطبتها بشكل رسمي مثل جميع الوزارات ذات العلاقة، وجمعية حماية المستهلك، والمؤسسات الحكومية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة الترويج لعدم قانونية البيع والمتاجرة بالمنتجات الإسرائيلية وعدم قانونية شراء هذه الشرائح، بالرجوع إلى المادة الرابعة من قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات التي تنص على عدم تداول الشرائح الإسرائيلية على اعتبارها سلع غير شرعية يحظر تداولها أو العمل بها.
وطالب بتخرج كافة الأطراف بخطة عمل تقدم للحكومة لحماية ودعم قطاع الاتصالات الفلسطيني، وبلورة خطة مفصلة لهذه الحملة بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة وإطلاق حملة إعلامية ضخمة مصاحبة لها.
ودعا إلى توجيه رسالة عاجلة للاتحاد الدولي للاتصالات احتجاج على قيام الحكومة الإسرائيلية وشركة "بيزك" بالعمل في مناطق الدولة الفلسطينية، إضافة إلى إرسال رسائل للممثليات والسفارات وممثل الاتحاد الأوروبي والمبعوث الدولي في فلسطين لوضعهم في صورة الموقف للضغط على الحكومة الإسرائيلية وشركة "بيزك" من أجل وقف العمل في مناطق الدولة الفلسطينية.
