غزة-الأيام-حامد جاد-أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أنه سيقدم خلال الأيام القريبة القادمة لمجلس الوزراء دراسة لمشروع يستهدف دعم وتطوير قدرات القطاع الخاص في غزة من خلال تأسيس صندوق لهذا الغرض.
وبين العسيلي في حديث لصحيفة "الأيام" أن نائب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل سلمه خلال لقاء عقد الأسبوع الماضي دراسة المشروع المذكور وطلب منه رفد هذا المشروع بأي اقتراحات جديدة من شأنها دعم الهدف المنشود من إطلاق هذا المشروع الرامي لمساندة القطاع الخاص وتطوير مشاريعه.
وقال: "مشروع صندوق كرامة بصدد الدراسة حالياً ونحن مع أي مقترح من شأنه أن يدعم القطاع الخاص ويعزز من قدراته وسأعود للاتصال مع مقدمي المشروع للتشاور معهم في بعض القضايا لاسيما ونحن نولي دعم المشاريع القائمة أو المشاريع التي بحاجة لتطوير خاصة القائمة منها في المناطق الصناعية جل اهتمامنا ونسعى لرفدها بمستثمرين جدد".
ولفت في هذا السياق إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم بتقديم دعم بقيمة تسعة ملايين يورو للمناطق الصناعية الثلاث ومن بينها منطقة غزة الصناعية وذلك من ضمن مشروع يدعمه وفق معايير تنطبق على المصانع المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا.
وأعرب العسيلي عن أمله في البدء فعلياً بتنفيذ الالتزام الأوروبي تجاه القطاع الخاص قبل نهاية الشهر الحالي منوهاً إلى استمرار الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد المعايير النهائية لمن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذا التمويل.
وأشاد العسيلي بالقطاع الخاص وقدراته على مواصلة أدائه رغم الظروف الصعبة ونقص السيولة وتداعيات جائحة "كورونا" والحصار المفروض وعدم دفع رواتب الموظفين كاملة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
ونوه إلى أنه تم مؤخراً افتتاح عدد من مشاريع القطاع الخاص في مناطق صناعية، وهناك مشاريع أخرى ستفتتح قريباً وتعمل بطاقة إنتاجية عالية مشدداً على دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا القائمة منها في المناطق الصناعية.
وتوقع أن يتم قبل نهاية الشهر الحالي افتتاح عدة مصانع من بينها مصنع لتعبئة التمور وآخر لإنتاج المواد الغذائية وهو فرع من فروع مصانع العودة العاملة في محافظات غزة.
من جهته أشار كحيل إلى أنه التقى بالإضافة للوزير العسيلي وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ووزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا وأطلعهم جميعا على دراسة المشروع المذكور إضافة إلى أنه بحث معهم جملة من القضايا.
ونوه كحيل في حديث لـ"الأيام" إلى أن العسيلي وعد بدراسة مشروع صندوق كرامة وتبني مطالب القطاع الخاص ذات العلاقة بقضايا الإرجاع الضريبي، معرباً عن تفهمه للأزمة المالية التي تمر بها السلطة حيث أوضح كحيل أن المطلوب في قضية الإرجاع الضريبي التوصل إلى التزام حكومي لحين انفراج الأزمة المالية للسلطة.
إلى ذلك تناولت مباحثات كحيل مع المسؤولين المذكورين آليات تحسين إرساء العطاءات لمشاريع صندوق إقراض وتطوير البلديات وأهمية تعزيز العدالة في توزيع المشاريع بحيث لا يحصل المقاول على أكثر من مشروعين، كما تطرقت هذه اللقاءات للمشاريع الإنشائية القائمة التي تنفذ من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان والمشاريع المعتزم طرحها من قبل الوزارة ذاتها، بالإضافة إلى بحث قضية التسهيلات المصرفية والكفالات والعمولات المفروضة على التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقاولين ومشاريع الطاقة البديلة وسبل معالجة مشكلة الجباية.
