غزة-الأيام-عيسى سعد الله-قال مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، أمس، إن أكثر من 140 ألف أسرة في قطاع غزة تضررت من انتشار جائحة كورونا، 46 ألفا منها لا تتلقى أية مساعدات مالية أو عينية من أي مؤسسة أو جهة حكومية.
وأضاف المدهون لصحيفة "الأيام"، إن قدرة وزارة التنمية على تغطية الحد الأدنى من احتياجات هذه الشريحة المتضررة لا تزال محدودة لعدم توفر الدعم اللازم، مبيناً أن الوزارة وزعت منذ تفشي الجائحة في نهاية شهر آب الماضي نحو 11 الف طرد غذائي بشكل مباشر و23 الف طرد بشكل غير مباشر من خلال المؤسسات والجمعيات المحلية والأجنبية العاملة في فلسطين، كما انتهت من إقرار أسماء المستفيدين من المشروع النرويجي للأسر الفقيرة والبالغ عددها نحو 2600 اسرة على ان يتم صرف المستحقات المالية لها مطلع الشهر القادم ولمدة خمسة شهور متتالية.
وتوقع المدهون ان يزداد عدد هذه الاسر خلال الأيام القادمة، في ظل ازدياد عدد الإصابات وتواصل انتشار وتفشي الفيروس في مختلف المحافظات.
وبين المدهون أن الوزارة وفي ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها من المواطنين لطلب المساعدة، كثفت من عملها وجهودها لتجنيد اقصى ما يمكن من تجنيده من مساعدات من الدول والمؤسسات المانحة.
وقال ان الوزارة نجحت في انتزاع موافقات مبدئية من عدد من المؤسسات الأممية والأجنبية والعربية لتمويل مشاريع اغاثية كبيرة خلال الأيام والاسابيع القادمة، ستستفيد منها شريحة واسعة من المواطنين المتضررين.
وفيما يتعلق بموعد صرف المستحقات النقدية للمستفيدين من برنامج المساعدات النقدية التي تأخرت لأكثر من شهر، أوضح المدهون أن عدم توفر الأموال اللازمة في خزينة الحكومة يحول دون صرفها منذ مدة.
وقال ان جهوداً كبيرة تبذل في هذا الإطار من الوزير احمد مجدلاني من أجل توفير المبلغ المطلوب لصرف المستحقات لأكثر من مائة ألف اسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي سياق متصل، أشار المدهون إلى قيام الوزارة منذ أيام في دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسر شهداء عدوان عام 2014، البالغ عددهم أكثر من 2100 شهيد، وكذلك شهداء حريق سوق النصيرات الذي اندلع في مطلع شهر آذار الماضي وراح ضحيته نحو 25 مواطناً، لإدراج المحتاجين منهم للاستفادة من برامجها ومشاريعها المختلفة.
إلى ذلك، لفت المدهون إلى أن الوزارة وعلى الرغم من الوضع الاستثنائي والحاجة الملحة لتنفيذ المشاريع الاغاثية العاجلة، الا أنها تولي أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية، كمشروع التمكين الاقتصادي لنحو مائة اسرة، والذي يهدف الى منح كل عائلة مبلغاً من المال لتأسيس مشروع مدر للدخل، مبيناً أن العديد من المؤسسات العربية والدولية تتواصل مع الوزارة خلال الفترة الأخيرة من اجل تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية لصالح الأسر الفقيرة.
