رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأخيرة، يوم الاثنين الماضي، اعتماد شعار بنك الاستقلال المستوحى من أسوار القدس وبوابات الأقصى.
وسيتولى المصرفي بيان قاسم إدارة البنك الحكومي، وسيقدم البنك خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في مطلع شهر حزيران الماضي، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة بعد تهديدات إسرائيلية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وكشفت وثيقة نشرتها "رويترز" في حينها، أن "رأس المال الأولي المتوقع يجب ألا يقل عن عشرين مليون دولار يتم توفيره من الخزينة العامة أو أي جهة أخرى ولا تدخل ضمن الموازنة العامة".
وتتوقع الوثيقة "أن تصل قدرة الرافعة المالية للخمس أعوام الأولى إلى عشرين ضعف رأس المال".
وسيكون من مهام البنك "تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء وذوي الأسرى والأسرى المحررين بشروط تفضيلية ... (و) تقديم خدمات تحويل الراتب وإصدار بطاقات الصراف الآلي لتقديم خدمات مالية للمستفيدين".
وأوضح قاسم في لقاء مع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن هذا البنك هو بنك دولة، ولا يصح مقارنته مع البنوك التجارية، وذلك لأن الفئة التي ستقدم لها الخدمات هي الجهات الحكومية، بالإضافة لإدارة حسابات المنتسبين والمستفيدين من موارد الدولة، كالموظفين العموميين والمتقاعدين والشؤون الاجتماعية والأسرى والجرحى وما شابه. وفي المرحلة الأولى لن يقدم البنك لمنتسبيه أي خدمات إقراض أو تمويل أو ودائع، فهذه الخدمات تعتبر أساس عمل القطاع المصرفي الخاص، والحصول على هذه الخدمات سيتم فقط عبر البنوك التجارية.
لكن سيكون هناك بعض الخدمات كتلك الموجودة في القطاع المصرفي، لكن هذا لا يعني بأنه سينافس القطاع المصرفي الخاص، لأنه ليس ضمن أهداف ورؤية الحكومة، فالهدف هو خدمة القطاع الخاص وحمايته والتخفيف من المخاطر التي يواجهها.
من أهم أهداف بنك الاستقلال الأخرى هو ألا تكون هذه المؤسسة مصدر عبء مادي، وأن يتم تقديم الدور المنوط بها بأعلى درجات الاحترافية والشفافية، ومستقبلاً سيتم دراسة الأفكار فيما يخص زيادة وتطوير الإيرادات.
وفيما يخص دور سلطة النقد في هذا البنك، قال قاسم إن لسلطة النقد دور لا غنى عنه، لكن هذا البنك بالمعيار لن يكون خاضعا لسلطة النقد بسبب أن هذا البنك غير تقليدي، والأمر هو إدارة لحسابات الدولة ومعاييرها تختلف بعض الشيء، لكن سيحتاج البنك للبنية التحتية لسلطة النقد والتعامل معها.
