رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد وزير العمل نصري أبو جيش، التزام فلسطين بالعمل المشترك نحو تحقيق أهداف البرنامج المشترك بشأن "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة"، وأهمية توسيع نطاقه وإعادة توجيه التداعيات المباشرة لأزمة كورونا وفي مقدمتها دعم مشاريع التشغيل المباشرة للمرأة، وبرامج دعم الأجور والتدريب مدفوع الأجر لفترات محددة.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنسيق الإستراتيجي للبرنامج المشترك، عبر منصة زووم الافتراضية، بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل الأردني نضال البطاينة، ووزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وممثل منظمة العمل الدولية، وممثل الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي.
وقال أبو جيش، إنه "قد مضى عام من عمر برنامجنا المشترك والذي نعمل على نجاحه وتحقيق أهدافه ومخرجاته بما يخدم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وجسر الفجوة بين الجنسين، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتأمين العمل اللائق للمرأة، وترسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية".
وأضاف أنه ومع بداية عام جديد من عمر البرنامج وفي ظل ما أفرزه تحدي انتشار وباء كورونا، خاصة على الأوضاع الاقتصادية، وتحديدا مؤشرات أسواق العمل، فنحن مدعوون جميعا لمزيد من التعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشكل أرضية مناسبة لمزيد من العمل المشترك والتعاون، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة توجيه البرنامج نحو الآثار المباشرة لجائحة كورونا، وفي مقدمتها إيلاء الاهتمام ببرامج التشغيل المباشر للنساء، وبرامج دعم الأجور في القطاعات الضعيفة والتي غالبا تشغل العدد الأكبر من النساء.
وأشار أبو جيش إلى أنه يتم العمل مع شركائنا وضمن برنامج العمل اللائق الثاني للسنوات 2017 -2022 على عدة قضايا، منها: تعديل قانون العمل الفلسطيني وبما يشمل التزاماتنا تجاه الاتفاقيات والمعايير الدولية وخاصة التعديلات الخاصة بالنساء العاملات، وقد أنجزنا وثيقة موائمة للنوع الاجتماعي، كما نعمل على تعديل الحد الأدنى للأجور ووضع سياسات أجور وتجسير الفجوة القائمة بين الجنسين، وكذلك نعمل مع أطراف الإنتاج على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى إعادة تفعيل دور اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، كما يتم العمل مع الشركاء على مأسسة لجان الحوار والشراكة، وكذلك عملنا على تطوير نظام شكاوي من خلال دوائر التفتيش لقضايا العاملات خلال الجائحة.
وأضاف أبو جيش، خلال كلمته، أنه في ظل الجائحة تم وضع خطة للاستجابة الطارئة مع شركائنا، شملت توقيع اتفاق ثلاثي ساهم في إبقاء الآلاف من العمال على رأس عملهم واستمرار الدخل، كما دعمت الحكومة قرار وزارة العمل ببقاء الأمهات العاملات في القطاع العام والخاص في منازلهن أثناء الجائحة ممن لديهم أطفال دون سن 10 أعوام مدفوعة الأجر، وكذلك أصدرنا قرارا بإعطاء الحرية الكاملة للأمهات العاملات للعمل عن بعد في القطاع العام والخاص، إضافة إلى ذلك أعطيت المرأة العاملة المتعطلة أولوية في برنامج مساعدات العمال، وكذلك أولوية في الوصول إلى مصادر التمويل لصالح المشاريع الخاصة للمرأة من خلال محفظة إقراض وفرها الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.
