رام الله-الأيام-اعتبر وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، أن التحسن الملحوظ في الإيرادات المحلية شكّل أحد أبرز النتائج التي حققتها عودة القطاعات المختلفة لممارسة نشاطها، موضحًا أن حجم الإيرادات المحلية ارتفع مؤخرًا إلى 70%، في حين كان يتراوح قبل استئناف تلك القطاعات لنشاطها ما بين 20% إلى 30%.
وأشار العسيلي، في حديث لصحيفة "الأيام"، إلى أن أكثر من 95% من الشركات والمشاريع عادت لممارسة نشاطها منذ أن قررت الحكومة العودة التدريجية للتعايش مع فيروس كورونا، مع مراعاة بروتوكول الوقاية، وذلك باستثناء قطاع السياحة والفنادق الذي ما زال معطلا وقال: "على الرغم من اصطدام غالبية القطاعات الاقتصادية، التي استأنفت نشاطها من محال ومنشآت تجارية وصناعية، بضعف القوة الشرائية التي انخفضت إثر سببين رئيسيين: أولهما نقص السيولة النقدية نتيجة لعدم القدرة على صرف أكثر من 50% من رواتب الموظفين، والثاني المتمثل بنقص معدل الطلب وتراجع حجم الإنفاق في السوق المحلية، إلا أن استئناف عملية التشغيل جاءت بنتائج إيجابية ترجمت بتحسن حجم الإيرادات الداخلية. وبالتالي، فإن الوصول لهذه النسبة من الإيرادات المحلية يعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل مواصلة الاحتلال احتجاز أموال المقاصة وانخفاض الرواتب".
وأكد أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع فور حل مشكلة المقاصة، حيث إن الحكومة لديها قرار بدفع كل الديون المترتبة عليها لصالح الموظفين دفعة واحدة، ما يعني أن الحكومة ستدفع المستحقات المترتبة عليها للموظفين، والتي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي نحو مليار شيكل، وذلك من أصل ما يزيد على ملياري شيكل من إجمالي أموال المقاصة المحتجزة.
وبيّن أن حركة الصادرات لم تتأثر خلال الأشهر الماضية لعدم خضوعها لتدخلات إسرائيلية، وبالتالي سارت بشكل انسيابي، إلا أنها كانت بحجم أقل نتيجة انخفاض حجم الطلب من الأسواق المستوردة للسلع والبضائع الفلسطينية، أما عملية الاستيراد فتأثرت بنسبة 8% وهي النسبة التي تخضع لتدخلات إسرائيلية.
ونوّه العسيلي، في هذا السياق، إلى ما بذل مؤخرًا من تدخلات لتذليل العقبات المعيقة لإدخال بعض السلع والبضائع التي يؤثر عدم إدخالها سلبًا على الإيرادات الداخلية، مثل السيارات التي يحقق إدخالها إيرادات جيدة، حيث صدرت من جانب السلطة أذونات لرفع الحجز المفروض على سيارات محتجزة في الموانئ الإسرائيلية، واستطاع عدد من رجال الأعمال حل تلك الإشكالية مع مخلّصين، وهذا الأمر ينسحب على سلع أخرى كاللحوم المجمدة.
وأكد أن هناك مبادرات خارجية من جهات عدة لحل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة، ولكن من المهم توافق تلك التدخلات مع موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكافة أشكال الابتزاز الإسرائيلي.
وشدد العسيلي على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن الزيادة الملحوظة في عدد الشركات والمصانع المسجلة خلال الفترة الأخيرة الماضية أثبتت أن القطاع الخاص قطاع مبادر وجريء.
وقال: "هناك زيادة عالية جدًا في تسجيل الشركات والمصانع، وعلى سبيل المثال كان يفترض، أول من أمس، افتتاح أربعة مصانع جديدة في بيت لحم، ومصنعين في أريحا، ومصنع في الخليل كفرع جديد لمصنع قائم في قطاع غزة، وبالتالي الشركات استفادت من قرار الرئيس محمود عباس المتعلق بإعفاء طلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تسجيل شركات جديدة من رسوم التسجيل".
ويذكر، في هذا السياق، أن مؤشر تسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد سجل ارتفاعًا بنسبة 8.68% في شهر آب الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفع بنسبة 2.74% مقارنة بالشهر المناظر له من العام الماضي، حيث أوضحت وزارة الاقتصاد، في بيان صدر عنها مؤخرًا، تسجيلها 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأس مال إجمالي وصل إلى 3.14 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، وأنه منذ بداية جائحة "كورونا" حتى نهاية الشهر الماضي سجلت 600 شركة، برأس مال إجمالي وصل إلى 7.85 مليون دولار.
