رام الله-أخبار المال والأعمال-وكالات-من المقرر أن يتم التوقيع، يوم الثلاثاء، على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، من قبل الدول الأعضاء في المنتدى: مصر والأردن وإيطاليا وقبرص واليونان وإسرائيل وفلسطين، والذي يؤسس رسميًا لهذا المنتدى الدولي.
ووفقا للمعلومات الواردة لموقع "أخبار المال والأعمال"، فإن مراسم التوقيع ستتم افتراضيًا عبر تطبيق "زووم"، وستجري في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القدس.
ولم يصدر أي تعقيب فلسطيني حول الموضوع، في حين أوردت النبأ الإذاعة الإسرائيلية ووكالة الأنباء القبرصية والمواقع الإعلامية المصرية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن "منتدى الغاز لشرق المتوسط الذي كان حتى الآن مجرد منصة للنقاشات سيصبح في الحقيقة منظمة دولية".
وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الطاقة الإسرائيلي بأن وزراء الطاقة في الدول السبع سيضعون اللمسات النهائية على ميثاق تلك المنظمة الثلاثاء وسيعملون على وضع "تصور مشترك" للمنطقة.
وأضاف أن "المنتدى سيساعد في إحلال تطبيع مرحب به في العلاقات في المنطقة والذي سيساعد بدوره في تعزيز وتطوير قطاع الغاز في إسرائيل وبالطبع صادرات الغاز من إسرائيل لجيرانها وأوروبا ومناطق أخرى".
وظهرت مخزونات كبيرة للغاز في المياه التابعة لإسرائيل ومصر وقبرص في السنوات الماضية. وبدأت إسرائيل بالفعل في تصدير الغاز للأردن ومصر التي تأمل في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.
وتمتلك مصر منشأتين للغاز الطبيعي المسال جرى تعليق العمل فيهما أو تعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية ويمكن استخدامهما في التصدير.
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، قد صادقت في 29 حزيران الماضي على انضمام فلسطين إلى منتدى غاز شرق المتوسط.
وقالت الحكومة في بيان، إنها فوضت الرئيس محمود عباس للمصادقة على اتفاقية إنشاء المنتدى.
وفي كانون الثاني 2019، أعلن عن تأسيس المنتدى، وبعدها بعام تم إشهاره رسميا، واحيلت اتفاقية تأسيسه إلى حكومات الدول الأعضاء للمصادقة.
وتمتلك السلطة الفلسطينية حقلا للغاز قبالة سواحل غزة اكتشف عام 2000، باحتياطيات مقدرة بنحو 32 مليار متر مكعب، وفق مسح جيولوجي أولي أجرته شركة "بي بي" البريطانية.
لكن إسرائيل تحول دون تمكين السلطة الفلسطينية أو أي شريك دولي من تطوير الحقل والاستفادة منه، سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو للتصدير.
وفي كانون الثاني الماضي، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، والذي يمثل السلطة الفلسطينية في اجتماعات المنتدى، إن السلطة تتطلع إلى أن يساهم المنتدى في الضغط على إسرائيل لرفع العراقيل، والتي تمنع الفلسطينيين من استغلال مواردهم في شرق المتوسط.
ورغم تأكيد البيان الختامي لاجتماعات المنتدى في اجتماعه مطلع العام الجاري على حقوق السلطة الفلسطينية في مواردها الطبيعية شرق المتوسط واستغلالها، إلا أن تطورا لم يحدث في هذا الاتجاه حتى الآن.
ومنحت السلطة الفلسطينية عقد امتياز تطوير الحقل لشركة "بي بي" عام 2000 والذي آل الى "رويال داتش شل" والتي انسحبت بدورها من الحقل في 2018.
وتعود ملكية الحقل لصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين العالمية ومقرها أثينا، بنسبة 26.5 بالمئة لكل منهما، فيما أبقت الحكومة الفلسطينية النسبة المتبقية (45 بالمئة) لشريك دولي محتمل لم يستطيع الشريكان استقطابه حتى الآن بسبب العراقيل الإسرائيلية.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا من شواطئ غزة وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر وتحيط به بوارج حربية إسرائيلية.
