رام الله-أخبار المال والأعمال- تطلق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، خدمة التناقل الرقمي بين شركتي "جوال" و"أوريدو"، وذلك بعد إنهاء كافة الترتيبات بين الوزارة والشركتين.
وتتيح الخدمة للمشترك في أي من الشبكتين الاحتفاظ بنفس رقمه عند الانتقال الى الشبكة الأخرى، باعتباره ملكا له.
وقال وزير الاتصالات اسحق سدر، "إن العملية مرت بصعوبات جمة، أبرزها معيقات الاحتلال، ولكن بإرادة طواقم الوزارة والشركتين، تمكنا من إطلاقها بعد 10 أشهر من العمل".
وأضاف أن إطلاق الخدمة تجاريا احتاج الى عشرات البرمجيات والأجهزة، لضمان تطبيقها بشكل سلس، معربا عن ثقته بأن تعزز هذه الخدمة التنافسية بين الشركتين لصالح المشتركين.
كما أعرب سدر عن "الاعتزاز بالشرالكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات"، مضيفا ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في في أتمتة خدماتها "وسنلمس نتائج هذه الجهود خلال الأيام القريبة القادمة".
يذكر أن مقدمة شركة جوال هي 059 بينما مقدمة شركة أوريدو فلسطين 056 ،وبإمكان المشترك في الوقت الحالي الاتصال على رقم آخر من نفس الشبكة بدون المقدمة.
وخاصية تناقل وتبادل الأرقام ،تسمح بإمكانية الانتقال من مزود خدمة واحد إلى آخر مع الحفاظ على رقم الهاتف المحمول الأصلي، وتوفر هذه الميزة حرية الاختيار بين مزودي الخدمة.
ما هو التناقل الرقمي؟
التناقل الرقمي هو خدمة تتيح للمشترك الاحتفاظ بنفس رقم هاتفه النقّال إذا أراد الانتقال من مزود خدمةِ الاتصالات الخليوية إلى مُزودٍ آخر داخل المنطقة الجغرافية نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن التناقل الرقمي يتيح أيضا للمستهلك الاحتفاظ بمقدمة الرقم و ليس فقط الرقم بعينه دون المقدمة. وهناك العديد من الصعوبات التقنية والتسويقية التي تقف أمام مثل هذا النوع من السماح للزبائن بالتنقل بين شركات الاتصالات.
فعلى المستوى التقني والفني فإن الأمر بحاجة الى إضافات معينة، وبرتوكولات جديدة يجب اعتمادها من قبل الشركات.
ويشير الموقع المتخصص (npac) إلى أن هذا الأمر ممكن على الصعيد التقني إلا أنه بحاجة الى إعادة صياغة بعض البروتوكلات وآلية عمل الوصول.
أما على الصعيد التسويقي فهناك من أشار إلى أن بعض شركات الاتصالات تقدم الرقم على أساس أنه خدمة قائمة بحد ذاتها. بل إنه ولربما قد تتم عملية بيع لبعض الارقام على أنها أرقامٌ مميزة، وهذا ما يمكن أن يحدث حالتين من تضارب المصالح:
الأولى تتمثل في مشكلة تضارب مصالح ما بين الزبون والشركة. والأخرى بتضارب مصالح بين شركة وشركة أخرى.
ويذكر أن هذه الخدمة يمكن تطبيقها على خطوط الاتصال الأرضي كما الهاتف المتنقل.
وفي كثير من الدول يوجد أكثر من مزود لخدمة الهاتف الأرضي وما يتبعها من خدمات الانترنت السريع.
كيف سيحافظ التناقل الرقمي على حقوق المستهلك وضمان حريته؟
لقد لجأت الكثير من الدول الى السماح بمثل هذا النوع من التناقل الرقمي منذ سنوات، وإليك الحالات التالية:
نجده متاحاً بشكل مجاني منذ 2001 في استراليا. ومنذ العام 2006 في الممكلة العربية السعودية وبالمجان أيضا.
إلا أنه غير مجاني في ألمانيا ويتوجب على الزبون دفع مبلغ يُقدر بـ 27 دولار ليتمتع بهذا النوع من الخدمات.
وتقوم جمعيات حقوق المستهلك والمبادرات الشبابية في كثير من الأحيان بعملية ضغط على الدول من أجل توفير خدمة التناقل الرقمي ساعين بشكل أو بآخر لاتاحة مناخ من الحرية أمام الزبون للاختيار بين الشركات المزودة لهذه الخدمة، من دون أي تخوفات من فقدان الرقم أو ضياعه.
ولكي تتخيل أهمية هذا الموضوع لحل العديد من المشاكل التي قد يواجهها زبون معين أو شركة ما فإليك المثال التالي:
تخيل أن ممثل (مندوب) شركة (X) والذي يتعامل مع شركة اتصالات معينة ويشترك من خلاله 150 موظفا قام بطلب خدمة اضافية لمن يمثلهم، وهدد بالانسحاب من شركة الاتصالات إذا لم يتم تقديم هذه الخدمة له.
ففي هذه الحالة وقبل وجود خدمة التناقل الرقمي بين المشتركين فإن الانتقال من شركة إلى أخرى سيسبب الخسارة بالتأكيد للموظفين وأعمالهم.
كما أن الشركة ستحتاج الكثير من الوقت لإعلام زبائنها بتغير الأرقام القديمة وإعلامهم بالأرقام الجديدة.
إلا أن وجود خدمة التناقل الرقمي سيحول دون وقوع هذه المشاكل.
وستصبح عملية نقل الأرقام سلسلة وسريعة دون أن تتأثر أرقام الموظفين الحالية، لأن الذي سيتغير في هذه الحالة هو مُزود خدمة الاتصالات فقط.
وقد يعترض البعض على هذه الخدمة بحجة أنها ستحد من قدرة مزودي خدمة الاتصالات على المنافسة السعرية، وبالتالي انخفاض الأرباح.
إلا أن هناك من قد يشير إلى أنها وسيلة جيدة وفعالة لتحسين المنافسة ونوعية الخدمة المقدمة، وذلك من خلال إثبات الذات من قبل مزود خدمة الاتصالات على أساس الجودة والعلاقات الحسنة مع العملاء وليس على أي أساس آخر.
إن خدمة التناقل الرقمي تؤكد على ضمان حرية المستهلكين في التنقل بين المزودين والتمتع بخدماتهم وفق ما يرونه مناسبا.
كما أنها تُعد طريقة جيدة لضمان حق المستهلكين في أرقامهم بشكل دائم دون أن يتأثروا سلبا في حالة رغبوا في الانتقال والتمسك بأرقامهم القديمة في آن واحد.
