الحكومة تعتمد تقرير الإنجاز الأول للعنقود الزراعي في قلقيلية

تاريخ النشر
الحكومة تعتمد تقرير الإنجاز الأول للعنقود الزراعي في قلقيلية
جانب من اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، يوم الاثنين، إن "اسرائيل ما زالت تشترط علينا شروطا غير مقبولة بالنسبة لنا مقابل المقاصة رغم بعض التدخلات الدولية".

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وضعف الإيرادات الواردة إلى الخزينة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد الوطني.

كما استمع إلى تقرير حول الأوضاع في المدينة المقدسة وخطة التنمية بالعناقيد التي وضعتها الحكومة من أجل تنمية شاملة ومستدامة تشمل القطاعات الحيوية بمحافظة القدس كالإسكان، والصحة، والتعليم، والسياحة، والشباب، والمرأة، والعمل على ترجمة احتياجات تلك القطاعات الى خطة عمل استراتيجية ووضع آليات تنفيذية لها.

كما ناقش مجلس الوزراء مخرجات عام من العمل بالعنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، حيث عرض فيلم يلخص التحولات والإنجازات التي تحققت خلال عام من بدء العمل في العنقود الزراعي في المحافظة، حيث استفاد من المشاريع التنموية 8749 مزارعا توزعوا على 34 تجمعا سكانيا وتم توفير 42 ألف فرصة عمل مؤقتة و426 دائمة، وجرى إنشاء بيوت تعبئة والعديد من الوحدات الإنتاجية للجمعيات النسوية في المحافظة وزراعة أكثر من 43 ألف شجرة مثمرة وشق طرق زراعية لأكثر من مئة كيلو متر واستصلاح وتأهيل 1772 دونما وزيادة مساحة الأراضي المروية إلى 800 دونم ومضاعفة كميات مياه الري إلى 35 ألف متر مكعب، حيث بلغت الموازنة لجميع التدخلات التي تم تنفيذها في السنة الأولى 6,661,068 مليون دولار ساهمت الحكومة منها بمبلغ 4,305,700 مليون دولار والباقي من الشركاء.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:

1-اعتماد تقرير الإنجاز الأول للعنقود الزراعي في قلقيلية.

2-اعتماد عنقود العاصمة التنموي مع التركيز على الصحة والتعليم والإسكان.

3-اعتماد معايير المفاوضات لعطاء تزويد السوق الفلسطيني بالمشتقات النفطية للعام 2021-2022م.

4-المصادقة على نظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها، ونظام رسوم بدل اعتماد وتجديد اعتماد المشرف واللجان والبرامج التدريبية.

5-تخصيص موازنة لإعادة تأهيل مكب النفايات في أريحا.

6-تخصيص موازنة لتقديم خدمات فنية وقانونية خاصة بحقوق العمال الذين يعملون لدى الجانب الآخر ومتابعة تحصيل مستحقاتهم إلى أن يتم تحويلها مباشرة إلى حساباتهم الخاصة.

7-المصادقة على أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين من غير حاملي الهوية الفلسطينية.