رام الله-أخبار المال والأعمال-يترقب الفلسطينيون الإعلان عن إجراءات حكومية جديدة للحد من انتشاء وباء كورونا، بعد تزايد أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة.
ووفقا للمعطيات، سجلت فلسطين 255 وفاة وأكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء رصد الوباء في شهر آذار الماضي.
وجرى تداول شائعات حول فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية، بالتوازي مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الإغلاق الشامل لمدة 3 أسابيع بدءًا من يوم الجمعة المقبل.
وألمح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، إلى إمكانية فرض إغلاق للحد من التفشي المتزايد للفيروس.
وقال اشتية: "إن الحكومة تتابع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، حيث أنها ستعمل على مراقبتها حتى نهاية الأسبوع وإلا ستعود بإجراءات لا يريدها أحد، ولكن قد تضطر الحكومة إليها إذا لم تجد التزاماً من المواطنين"، مشيرًا إلى أن لجنة الطوارئ ستجتمع هذا الأسبوع لمراجعة الحالة الوبائية، في وقت يتواصل منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء منعاً لتفشي الوباء، فيما أن الحكومة تتابع الحالة الوبائية في القدس وقطاع غزة وتقدم دعمها المادي وخبراتها.
وفي ذات السياق، نفى الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، صدور أي قرار بالإغلاق الشامل عن لجنة الطوارئ العليا، مشيراً إلى أن المواطن سيتحمل مسؤولية أي قرار يصدر بهذا الخصوص.
وقال نمر في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن الإغلاق الجزئي للمناطق التي تشهد إصابات جديدة بفيروس كورونا إجراء معمول به، والمحافظون هم المخولون بإصدار مثل تلك القرارات، ليتسنى لفرق الطب الوقائي حصر المخالطين، ومعرفة نتائج فحوصاتهم، والقيام بالإجراءات الصحية اللازمة مع المصابين.
وأضاف: "كل بلدة يتم الكشف فيها عن حالات إصابة بكورونا يتم إغلاقها بقرار من المحافظ، ويتوقف طول المدة على مدى انتشاره، والوقت اللازم لحصر المخالطين، وإخضاعهم للفحوصات".
وشدد على أن لجنة الطوارئ العليا قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى إغلاق شامل أو جزئي تبعا للحالة الوبائية، مشيرًا إلى أن المواطنين سيتحملون جزءًا من المسؤولية؛ إذا لم يلتزموا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.
وأضاف، "المواطن هو المسؤول عن القرار وليس الحكومة وحدها، وهو من سيحدد طبيعة القرار القادم للجنة الطوارئ، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لن يعيدنا إلى مربع الإغلاق، كما حدث في الكثير من دول العالم، التي وجدت نفسها مضطرة لخطوة مماثلة، رغم الضرر الذي سيقع على اقتصادها".
وأوضح نمر، أن اللجوء إلى قرار الإغلاق سيحدده مدى انتشار الفيروس في فلسطين، حيث ازدياد أعداد المصابين الناجم عن عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية سيحتم اتخاذ قرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن تسجيل نحو ألف إصابة يوميا فضلا عن حالات الوفيات التي هي في ازدياد يدفع نحو تشديد الإجراءات، لضمان السيطرة على الحالة الوبائية في فلسطين.
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية أن لجنة الطوارئ العليا بصدد نشر خريطة بتصنيف المناطق حسب مدى الوباء فيها، حيث تمنح البلدات التي تشهد الإصابات الأكثر بالفيروس اللون الأحمر.
وأوضح أن هذه الخريطة تساعد المواطنين في معرفة مدى خطورة الوضع الوبائي للمنطقة التي يود زيارتها، ويتيح ذلك ضمان التزام أكبر بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.
وطالب بضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، وبالالتزام بالتعليمات والإجراءات في الأماكن المغلقة، من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وعدم الاستهتار بحياة الآخرين، منوهاً إلى أن الشرطة ستواصل جولاتها الميدانية لتحرير المخالفات لغير الملتزمين سواء من أصحاب المحال أو الزبائن.
وبيّن أن التجمعات التي تشهدها حفلات الزفاف وبيوت الأجر، والتي ما زالت تقام في المناطق المصنفة "ج"، تعتبر البيئة الخصبة لانتشار الفيروس وانتقال العدوى، مشيراً إلى صعوبة السيطرة على ذلك من قبل أجهزة الأمن، لا سيما بعد وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف :"للأسف الناس ماضون في إقامة المناسبات الاجتماعية، فيما المؤسسات المحلية ولجان الطوارئ لم تعد تمارس دورها كما كان الحال في السابق بمنع التجمعات".
