رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع بعثة البنك الدولي، ومجموعة مانحين، خطة العمل المستقبلية المتعلقة بدعم قطاع الحكم المحلي، خاصةً مساعدة الهيئات المحلية على التعافي جراء ما لحق بها من أضرار تسببت بها جائحة فيروس كورونا، حيث انخفضت ايراداتها المالية الأمر الذي انعكس سلبا على قدرتها على تنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، يوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، والقائم بأعمال مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، وممثلين عن البنك الدولي ومجموعة المانحين وبمشاركة آخرين عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض الصالح واقع التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الحكم المحلي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والصحية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والضغوطات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية من أجل تمرير المخططات الاسرائيلية فيما يعرف بمخططات الضم، الأمر الذي ترفضه القيادة رفضا قاطعا باسناد واجماع شعبي موحد.
وأكد الصالح أهمية استمرار الدول المانحة والبنك الدولي في دعم قطاع الحكم المحلي والصندوق بشكل عام، والهيئات المحلية بشكل خاص والتي بذلت جهودا مضاعفة للحد من انتشار فيروس كورونا في مناطقها بالرغم من ضعف امكانياتها المادية وعظم الالتزامات المترتبة عليها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشار الصالح إلى ضرورة توحيد وتنسيق كافة الجهود من قبل المانحين خلال الفترة المقبلة من أجل وضع خطط وبرامج قابلة للتنفيذ تستهدف تمكين الهيئات المحلية من القيام بأدوارها وذلك من خلال الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
من جانبها، أشادت البعثة بالدور الكبير الذي قام به الصندوق لدعم الهيئات المحلية من خلال توفير البرامج التشغيلية للأيدي العاملة في الضفة وقطاع غزة، واستمرار تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية بشكل متوازٍ، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة والصندوق خلال المرحلة المقبلة لوضع الخطط والبرامج ورصد الدعم المالي اللازم لتعافي الهيئات المحلية.
