رام الله-أخبار المال والأعمال-أوصى مختصون بإعادة فتح المطاعم والمقاهي مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، داعين الى ايجاد حلول سريعة لقطاع السياحة "الذي بات يحتضر" جراء تداعيات أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال لقاء عبر منصة "زووم" نظمته غرفة تجارة محافظة رام الله والبيرة وجمعية حماية المستهلك في المحافظة، بمشاركة ممثلين عن القطاع السياحي من الفنادق والمطاعم ومحلات التحف ومصانع الخزف ومكاتب السياحة والنقل السياحي والمقاهي.
وقدم المداخلات الرئيسة الدكتور معتصم محيسن، مدير عام مديرية الصحة في المحافظة، وعبد الغني العطاري رئيس الغرفة التجارية، ومراد الحواري الناطق باسم المطاعم والمقاهي في المحافظة وصلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك، والخبير السياحي عبد الله الشعراوي.
وأجمع المشاركون على أهمية وضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وهو معيار استمرار عمل المطاعم والمقاهي، على ان يعاقب المخالف وليس القطاع السياحي بأكمله.
واقترحوا ان يشغل المطعم بنصف طاقته الاستيعابية لضمان تحقيق التباعد، وأن يتعهد أصحاب المطاعم والمقاهي بالالتزام الكامل لأنهم الاحرص على صحة زبائنهم الذي هم امانة لديهم.
واستعرض اللقاء واقع قطاع الفنادق الذي يجسد معاناة القطاع السياحي، حيث يوجد 142 فندقا في الضفة الغربية جميعها مغلقة، ما ترك اثرا مباشرا عليه وغير مباشر على السوق المحلية، اذ يبلغ معدل مشتريات الفندق الواحد 200 الف دولار شهريا وقد توقفت تماما، إضافة الى تعطيل آلاف الموظفين والعمال.
وفيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي اعتبر المشاركون أنها "دخلت مرحلة الاحتضار"، من حيث الالتزامات المترتبة عليها للبلديات والرسوم والضرائب وايجارات المحلات ورخص المهن والخرف.
واعتبروا ان نتائج انهيار هذا القطاع ستكون مدمرة لاقتصاد محافظة رام الله والبيرة لأهميته في المحافظة.
واستعرضوا الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالموردين للمطاعم والمشاريع المرتبطة بها، مثل المخابز التي تنتج انواعا من الخبز لا يستهلك الا في المطاعم، وموردي اللحوم والدواجن والاجبان والالبان واللحوم المصنعة.
وأوصوا بضرورة اعتماد ذات المعايير في القطاعات الأخرى على قطاع المطاعم والمقاهي.
وأجمل العطاري رؤية الغرفة بضرورة التعامل مع هذا القطاع كبقية القطاعات، وضمن البروتوكولات الصحية والرقابة على تطبيقها "ومن لا يلتزم فليكن العقاب بحقه وليس بحق كل القطاع السياحي، خصوصا أن المطاعم والمقاهي خرجت من موسم الشتاء بأعباء مالية كبيرة وتبعتها أزمة الرواتب وتراجع القدرة الشرائية، وتبعتها (كورونا) ما أضاع موسم الصيف".
ودعا المشاركون الى ضرورة دعم هذا القطاع من خلال صندوق الاستدامة الذي اطلقته سلطة النقد.
من جهته، قال محيسن، إن طواقم الصحة قامت بجولة على مطاعم ومقاهي رام الله والبيرة "وقمنا بإغلاق محلات وانذرنا وغرمنا مطاعم ومقاهي أخرى، وهذا ما يدفعنا الى التعامل مع الأمور بدقة متناهية ولو حدث الالتزام لما وصلنا الى الإغلاق".
وأوضح محيسن، محافظة رام الله والبيرة، مثل باقي المحافظات، ارتفعت فيها نسبة الإصابات بـ"كورونا"، "ولدينا مؤشرات ان 80% من المصابين نتيجة المخالطة في مناسبات متعددة كالاعراس وبيوت الاجر والمقاهي وغيرها".
وأضاف، وصلنا الى قناعة بضرورة التعايش مع الفيروس، وفي النهاية ستعود المطاعم والمقاهي لتفتح أبوابها ضمن البروتوكولات الصحية التي يجب الالتزام بها ولم نشهد هذا الالتزام.
بدوره، حذّر هنية من خطورة الأماكن البديلة للمطاعم والمقاهي، وهي تجمعات عشوائية غير مؤهلة ولا تتبع إجراءات التباعد والوقاية، مؤكداً "ضرورة فتح المطاعم والمقاهي مع الالتزام بالإجراءات الصحية".
ويشغّل قطاع السياحة 26 ألف موظف ضمن 8000 منشأة، وتبلغ حصته في الناتج المحلي الإجمالي 500 مليون دولار أي 3%، عدا المساهمة غير المباشرة.
