رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، اليوم السبت، رفضه للإغلاق الشامل أو الجزئي لأي من القطاعات الاقتصادية، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها فلسطين بشكل خاص والعالم بشكل عام.
وأضاف الاتحاد في بيان صدر عن مجلس إدارته، وصل موقع BNEWS نسخة عنه، إن الحل من وجهة نظره يتمثل بالالتزام والتعايش مع انتشار "فيروس كورونا". وقال: "يجب التركيز على الوقاية الذاتية والتعايش مع هذا الوباء، نظرًا لصعوبة السيطرة على تداعيات الوضع الاقتصادي في ظل الحالة الموجودة".
وتابع الاتحاد: "نعلن موقفنا أننا مع التشدد الحقيقي في إجراءات السلامة العامة من خلال نشر الوعي والتثقيف بسبل الوقاية وتكثيف الرقابة والتفتيش من الجهات المختصة".
وأكد الاتحاد على أن الاقتصاد الفلسطيني قد تأثر سلبا، نتيجة للأزمات المتتالية والتي كان آخرها انقطاع رواتب موظفي الدولة، فلا يحتمل أي إغلاق شامل أو جزئي.
ودعا الاتحاد إلى التروي باتخاذ القرارات ذات الأثر الاقتصادي في هذه الفترة الحرجة، وقال: "لم يستطع القطاع الخاص الخروج من الأزمة الأخيرة، ولم يتلق المتضررون من القطاع الخاص أي مساعدة من أي جهة كانت، وعليه، فإن الجهات المسؤولة مدعوة إلى التدارس والتفكير بعمق في كل إجراء ممكن اتخاذه".
ودعا الاتحاد جميع التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها والمواطنين عمومًا إلى الالتزام بوسائل السلامة العامة (الكمامة، القفازات، التعقيم وغسل الأيدي، والتباعد الاجتماعي).
وأشاد الاتحاد بكافة جهود الجهات المختصة، وخاصة الطواقم الطبية التي تعمل في خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة "كورونا"، داعيًا إلى الالتزام بكافة القرارات الرسمية الصادرة عن لجنة الطوارئ العليا، وإلى التجاوب مع تعليمات وزارة الصحة.
