رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه طلب من المحافظين والأجهزة الأمنية وطواقم وزارة الصحة، البدء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بجولات تفتيش على الأماكن التجارية والخاصة والعامة، للتأكد من تطبيق شروط السلامة العامة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، أن كل من يخالف الالتزام بهذه الشروط سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامات، وفق ما نص عليه القانون.
وأعلن اشتية عن إغلاق محاكم الخليل وبيت لحم وحلحول ووضع أشخاص مخالطين لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد من محكمة رام الله تحت الحجر الصحي.
وطالب أصحاب المحال التجارية جميعها والمحتفلين بالأعراس والمصلين وجميع موظفي الدولة بجميع مؤسساتها الأمنية والمدنية ومؤسسات المجتمع المدني ومرتادي المقاهي والمطاعم والعاملين فيها والبلديات والشركات والمكاتب الخاصة والمحاكم وعيادات الأطباء ومكاتب المحامين وصالونات التجميل أن يلتزموا جميعا بشروط السلامة العامة، وهي الكمامة والتباعد الاجتماعي وإحضار سجادة الصلاة الى المساجد.
وقال رئيس الوزراء: "نواجه اليوم حالات جديدة من فيروس كورونا، معظمها جاءت بسبب مخالطات من آخرين مصابين من أراضي الـ48، وكنا أعدنا الحياة الى طبيعتها مشترطين الالتزام بشروط السلامة العامة، وهناك التزام ليس من الأغلبية".
وعبر عن قلقه من هذه الحالة، مذكرا ان الحكومة لم تعلن عن انتهاء الجولة الأولى من انتشار الفيروس، وهناك في الجوار حالات متزايدة، وهذا يؤثر علينا بشكل مباشر أو غير مباشر.
