رام الله-الحياة الجديدة-إبراهيم أبو كامش-ردت وزارة العمل على اتهامات وجهت لها بخصوص وجود تجاوزات في قوائم المستفيدين من صندوق "وقفة عز"، مؤكدة أن "ما يثار حول هذا الموضوع ما هو إلا خلافات داخل الأطر النقابية".
وقال وزير العمل نصري ابو جيش لصحيفة الحياة الجديدة أن "كل الإدعاءات الواردة على لسان النقابي رياض كميل لا أساس لها من الصحة".
أما مدير عام التشغيل في وزارة العمل، رامي مهداوي فدعا كميل إلى "مراجعة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي هو عضو فيه، وله حرية حق الرأي والتعبير ولكنه عليه التوجه الى اتحاده النقابي، الجهة التي ينتمي اليها وهم شركاء أساسيين للوزارة".
واعتبر مهداوي الطعن الذي أعلنه كميل عبر مقطع الفيديو أو تصريحاته الصحفية "هي نتاج خلافات داخلية لديهم، وتم التعميم وكأنه موظف لدى الوزارة وهو ليس كذلك، هو ينتمي الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،وبالتالي عليه مراجعة الاتحاد الذي هو شريك في الصندوق وقام ممثله بالتأكد من القوائم".
ونفى مهداوي، كل ما جاء على لسان كميل بخصوص عدم الشفافية والمصداقية في قوائم المستفيدين من صندوق "وقفة عز"، وقال:"وإن كان هناك خلل فإنه بنسبة ضئيلة قد لا تتجاوز الـ3% من حجم المستفيدين".
وأضاف مهداوي: "اللجنة الفنية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قامت بالتحقق من القوائم قبل اعتمادها والنشر، وإن كان هناك من قام بتسجيل اسمه وتم قبول طلبه بناء على تلاعبه بالمعلومات المطلوب منه أن يدونها، فإنه بذلك أحدث خللا في المال العام وكذب معلوماتيا ويجب محاسبته ومساءلة ايا من تعدى على المال العام وهذه تعتبر سرقة، لأن تعبئة الطلب مدون فيه أن كل شخص متقدم بالطلب يتحمل المسؤولية عن كل المعلومات التي تنشر، وبالتالي فإن تمت الموافقة على طلبه بناء على المعلومات الخاطئة والمغلوطة التي كتبها تعتبر سرقة من المال العام، وهذا اعتراف يجب أن يحال كل من مارسه الى التحقيق والمساءلة لأنه اعتدى على المال العام".
وكان مجلس الوزراء استمع يوم الاثنين إلى تقرير من وزير العمل حول آلية توزيع المساعدات على العمال المتعطلين والمتضررين من جائحة كورونا والتي شملت نحو "40" ألف مستفيد بمعدل "700" شيقل للعامل بما مجموعه "28" مليون شيقل، حيث أعرب المجلس عن دعمه ومساندته للجهود التي بذلتها الوزارة في تقديم تلك المساعدات، وتقديره لقيام الوزارة بمراجعة بعض أوجه الخلل التي شابت عملية التوزيع والعمل على تصويبها.
وكان النقابي رياض كميل، أعلن عن أسماء تجار لديهم رأس مال يصل إلى ملايين الشواقل وموظفين من مؤسسات القطاع الخاص لم يتوقفوا عن العمل، وأسماء لأفراد من نفس العائلة من بين المستفيدين من مساعدات صندوق "وقفة عز".
وزعم كميل في اتصال هاتفي مع "الحياة الجديدة":"أن الدفعة الأولى من قائمة المستفيدين من الصندوق وهم 35 ألف عامل ليست فيها شفافية ولم تصل المساعدات المالية وقيمتها 700 شيقل لأصحابها وانما قدموها لأصحاب رؤوس أموال، ففي محافظة جنين هناك حوالي من 25 – 30 تاجرا درجة أولى برأس مال لا يقل عن مليون شيقل تبين انهم موجودون في قوائم المستفيدين".
وناشد كميل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة تحقيق "من أجل الوقوف عن كثب على حقيقة ما حصل من خلل"، حسب قوله.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد بانه ليس لديه أي معلومات حول ما جاء على لسان كميل، مكتفيا بالقول أن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظات أكدوا بأن القوائم عادلة.
فيما أكد ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال في اللجنة الفنية للصندوق خالد بركات، عدالة سجل القوائم التي تم التقدم لها عبر الصفحة الالكترونية لتلقي المساعدة من الصندوق، وقال:"تم التحقق من هذه القوائم بإرسالها الى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني وتم حذف كل الأسماء المتقدمة بطلبات ولم تنطبق عليها المواصفات والشروط، وبالتالي فان القائمة كانت عادلة وان كان قد يكون هناك نسبة خطأ معينة وهذا شيء طبيعي".
