رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، فجر الأربعاء، إن "الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير".
وكان أحد المحامين قد كشف في مقال له، نشر قرارين بقانون في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع"، الأول: قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 ونشر بتاريخ 04/20/2020 في العدد 166، وقرار بقانون معدّل لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020 ونشر بتاريخ 03/19/2020 .
وقال المحامي محمد الهريني إن "القرارين يشكّلان سابقة خطيرة في هدر المال العام وأموال صندوق التقاعد الفلسطيني، حيث سيؤديان بالنتيجة إلى زيادة رواتب من هم في درجة وزير بصورة كبيرة ومنحهم رواتب تقاعدية ضخمة دون أن يقوموا بدفع أي استحقاقات تقاعدية وفقا لما جاء بالتعديل بعد إعفاء فئة كبار الموظفين (بدرجة وزير ومن في حكمهم) من أقساطهم التقاعدية ولما للقرارين من آثار وخيمة على إهدار أموال صندوق التقاعد".
لاحقا، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية يتواصل مع الرئيس محمود عباس بشأن القرار بقانون معدل لقانون التقاعد، وذلك بهدف بحث الموضوع بمنتهى المسؤولية والحكمة.
ولم يرد ملحم على ما إذا كانت الحكومة علمت بالقرارين قبل نشرهما أم لا، مؤكداً أنه "ليس من الحكمة أن تقول حكومة دولة إنها غير مسؤولة، فنحن مسؤولون عن كل شيء ما ظهر منه وما بطن".
وقالت مصادر مقربة من الحكومة إن "إن الحكومة لم تكن تعلم بالقرارين، وهناك من يحاول أن يزعزع ثقة الشارع بها".
وقال أحد أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح إن الغضب والاحتقان يسود بين أعضاء المجلس على محاولة تمرير القرارين بقانون، ومطالبات ليس فقط بوقفهما فحسب، بل تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة وتعرية من يقف خلفهما.
