رام الله-أخبار المال والأعمال-قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية يتواصل مع الرئيس محمود عباس بشأن القرار بقانون معدل لقانون التقاعد، وذلك بهدف بحث الموضوع بمنتهى المسؤولية والحكمة.
وفيما يتعلق بتوصية مجلس الوزراء للرئيس بتبرع الموظفين العموميين بيومي عمل، قال ملحم إن "التبرع اختياري وليس إجباري للموظفين الراغبين في التبرع، ولمن لا يرغب لن يفرض عليه التبرع".
وكان أحد المحامين قد كشف في مقال له، نشر قرارين بقانون في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع"، الأول: قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 ونشر بتاريخ 04/20/2020 في العدد 166، وقرار بقانون معدّل لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020 ونشر بتاريخ 03/19/2020 .
وقال المحامي محمد الهريني إن "القرارين يشكّلان سابقة خطيرة في هدر المال العام وأموال صندوق التقاعد الفلسطيني، حيث سيؤديان بالنتيجة إلى زيادة رواتب من هم في درجة وزير بصورة كبيرة ومنحهم رواتب تقاعدية ضخمة دون أن يقوموا بدفع أي استحقاقات تقاعدية وفقا لما جاء بالتعديل بعد إعفاء فئة كبار الموظفين (بدرجة وزير ومن في حكمهم) من أقساطهم التقاعدية ولما للقرارين من آثار وخيمة على إهدار أموال صندوق التقاعد".
وأضاف: "جاء بالتعديل إعادة الاشتراكات المالية للموظفين ممن يحملون درجة وزير، والمقدّرة بملايين الشواقل، وإعفاء هيئة التقاعد من دفع رواتبهم التقاعدية. مما يؤدي الى فقدان صندوق التقاعد لملايين الشواقل، وتوقف تدفق المال عليه بنسب كبيرة من الاقتطاعات التي كانت تدفع من هذه الفئه والتي قرر التعديل القانوني تمديد خدمتهم لخمسة سنوات إضافية بعد الستين، علماً أن هذه الأموال هي حق للموظفين والمتقاعدين ولا يجوز إهدارها لصالح فئة معينة بذاتها".
وتابع: "يشكّل ذلك القرار إهداراً للمال العام وزيادة العبء على الخزينة العامة، بحيث تدفع وزارة المالية تقاعداً لهؤلاء الموظفين ممن يحمل درجة وزير من المال العام، وتستمر الوزارة بدفع رواتبهم بدون اقتطاع لغايات التقاعد، بحيث يزيد راتب كل منهم أكثر من ثلاثة آلاف شيقل، وتمديد عملهم لخمسة سنوات قادمة، مع احتفاظ تلك الفئة بتقاعد بنسبة ثمانين بالمئة من راتب الوزير".
وأوضح: "يشكّل ذلك القرار زيادة ضخمة على راتب كل من يحمل درجة وزير، وإن التعديل المذكور سيزيد من راتب كل من يحمل درجة وزير حوالي 3000 آلاف شيقل، كونه لن يتم اقتطاع أية اشتراكات لغايات التقاعد الذي ستتكفل الحكومة بدفع كامل مستحقات التقاعد، وسيضاف بدل الاشتراك لراتب كل موظف يحمل درجة وزير، ذلك أن هذا القانون سيسري على كل من يحمل درجة وزير ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومستشاري الرئيس ومستشاري رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية ومن يشغل رئاسة مؤسسة من أعضاء اللجنة المركزية، وربما سيشمل المتقاعدين ممن يحمل درجة وزير ايضا، كون القانون الأفضل للموظف أو المتقاعد سيطبق عليه، وهنا سنكون أمام المئات، مما سيهدد بإفلاس صندوق التقاعد، وسيزيد فاتورة الرواتب بشكل مهول، بخاصة أن القانون نُشر وبدأ نفاذه، وكل ذلك على حساب الخزينة العامة وعلى حساب قطاعات الموظفين المهمشة".
وقال: "بلغة أخرى، فإن كبار الموظفين سيستردون كافة المبالغ التي دفعوها كاشتراكات لصندوق التقاعد محسوبة لهم أي سنوات قضوها في العمل الوطني. وأمام ذلك يبقى السؤال: ما هي العبرة لتمديد عمل موظف لخمس سنوات بعد تجاوزه السن القانونية، وإعادة كافة اشتراكات التقاعد ومنحه راتباً تقاعدياً من الخزينة العامة على حساب دافعي الضرائب؟".
