نابلس-أخبار المال والأعمال-أجمع اقتصاديون على "ضرورة عمل الكل الوطني بكل مكوناته من أجل تجاوز المرحلة الاقتصادية الراهنة، والتي أثّرت على جميع مناحي وقطاعات الاقتصاد المحلي".
جاء ذلك خلال اجتماع نظمه اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، دعا له رئيس الاتحاد عمر هاشم، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس، ورئيس غرفة تجارة محافظة الخليل عبده ادريس، ورئيس غرفة تجارة بيت لحم سمير حزبون، ورئيس غرفة تجارة جنين عمار أبو بكر، وعضو غرفة تجارة قلقيلية كمال السبع، ومدير البنك العربي منطقة فلسطين جمال حوراني، ومدير فرع بنك فلسطين في نابلس ناصر باكير، ومدير منطقة الشمال في البنك الإسلامي الفلسطيني ختام أبو عيطة، ومدير فروع البنك الإسلامي العربي نظام الزامل، ومدير فرع بنك القدس في طولكرم رفعت حميدان، وعدد من أعضاء الهيئة العامة، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة.
وأكد المشاركون في مداخلاتهم على أهمية التكاتف والعمل بشكل مشترك بين الحكومة وسلطة النقد والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والتجار، لتحمل أعباء المرحلة الحالية في ظل تفشي وباء كورونا.
وناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه أعضاء الهيئات العامة للغرف التجارية جرّاء إعلان حالة الطوارئ، بهدف طرح وتقديم مقترحات وتوصيات لرفعها بشكل خاص الى سلطة النقد، تستجيب للحالة غير المسبوقة التي فرضتها أزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني ومنشآته، خاصة على صعيد معالجة الوضع المصرفي والشيكات المرتجعة والقروض الممنوحة للزبائن.
كما ناقش المشاركون، كافة الظروف الاستثنائية التي تعيشها فلسطين اقتصاديا على صعيد الانتاج والاستيراد والموظفين والعمال والخدمات المقدمة، وضرورة العمل على اتخاذ اجراءات وتدابير سريعة من أجل إنقاذ المنشآت الاقتصادية.
وخلص الاجتماع أنه "في ظل هذه الجائحة، يجب التأكيد على أهمية حقوق مصدر الشيك والمستفيد منه للمحافظة على سلسلة العلاقة بين التجار بما يدعم الاقتصاد الوطني، والآثار السلبية لإرجاع الشيكات على التجارة والأسواق التي تؤدي الى فقدان المصداقية بالتعامل بالشيكات، وضرورة دعم التجار المتضررين، ومساعدة التاجر من قبل البنوك المحلية في هذه الأوضاع ما أمكن ذلك، وأهمية التفاف البنوك حول التجار والمعتمدين في هذه الظروف السيئة بالذات من خلال تقديم تسهيلات مصرفية، وحماية التجار وعدم إضرار التجار ببعضهم البعض، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بدوران عجلة الاقتصاد بالتشاور بين كافة الجهات المعنية والدفاع عن التاجر الحقيقي والملتزم".
