رام الله-أخبار المال والأعمال- تدرس الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي، يوم غد الإثنين، ملف رواتب الموظفين العموميين لشهر نيسان الحالي، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها بعد إنخفاض إيراداتها جراء أزمة كورونا، وبعد الإعلان عن قرار إسرائيلي جديد بتجميد 450 مليون شيقل من عائدات المقاصة الفلسطينية.
ونفى مصدر في وزارة المالية لـ "BNEWS"، نية صرف ما نسبته 60% من راتب شهر نيسان، موضحا أن نسبة الصرف ستتحدد يوم غد الإثنين. ما يشير إلى أن احتمالية الخصم من رواتب الموظفين "واردة".
وكان وزير المالية شكري بشارة قد أكد قبل أسبوعين لعدد من الصحفيين الإقتصاديين، أن الحكومة ستبذل جهدها للحفاظ على صرف الرواتب كاملة، وتجنب أن تصبح الأزمة كأحجار الدومينو، و"إذا حصل تخيفض فسيكون بسيطا للغاية".
وردا على سؤال ان كانت الحكومة ستلجأ الى معادلة 2019 في صرف الرواتب (60% بحد أدنى 2000 شيقل) أو معادلة شبيهة، قال بشارة: خلال أزمة 2019 ثبت أن الرواتب هي المحرك الأساسي للنمو، إذ انكمش الاقتصاد في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي بنسبة 1.25%، وهي نسبة توازي تقريبا نسبة الخصم من الرواتب، فيما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.7% في الربع الأخير نتيجة لاستئناف صرف الرواتب كاملة وسداد متأخرات الاشهر السابقة".
وكشف بشارة عن مباحثات مع إسرائيل لضمان تحويل مبلغ شهري يعادل المعدل المعتاد لعائدات المقاصة (500 مليون شيقل) على مدى الأشهر الستة المقبلة، وهي الفترة المحددة لموازنة الطوارئ التقشفية، والتي صادق عليها الرئيس محمود عباس بعجز يتجاوز 5 مليارات شيقل.
ولم ترد إسرائيل حتى اللحظة على الطلب الفلسطيني، رغم حديث بشارة عن مؤشرات إيجابية للوصول إلى اتفاق بهذا الشأن.
