القدس-أخبار المال والأعمال-أصدرت "المحكمة المركزية الإسرائيلية" في القدس، أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، وذلك بموجب دعاوى تعويض لمصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.
تم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحوّلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن "العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين"، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".
وذكرت الإذاعة أن منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعاوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيقل من أموال السلطة الفلسطينية.
وطالبت المنظمة المحكمة "حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيقل عن كل ضحية"، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيقل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيقل.
وفقا للقرار الذي صدر يوم الجمعة في ظل غياب الأطراف، في المقام الأول، تم إصدار أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الفلسطينية المجمّدة من قبل إسرائيل، وفي المرحلة الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيقل من أموال دافعي الضرائب المحوّلة إلى السلطة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، أصدرت في شهر تموز/يوليو من العام 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية "عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية"، حيث يمنح القرار "إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيقل".
ويمكّن قرار المحكمة الإسرائيلية، "كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما".
ولم يصدر أي تعقيب من الحكومة الفلسطينية على هذا القرار.
