رام الله-أخبار المال والأعمال-اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والوكالة الفرنسية للتنمية، على تحويل مليون يورو لصالح دعم قطاعي المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما اتفق العسيلي خلال اجتماع عقد بمدينة رام الله، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، يوم الثلاثاء، ضم مجموعة عمل الدول المانحة الخاصة بتطوير القطاع الخاص، مع البنك الدولي على تحويل نصف مليون دولار، مخصصة مسبقا لأحد مشاريعه، لدعم المنشآت التي تضررت بفعل فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد أهمية زيادة المانحين للدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الوزارة، في تحقيق الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الخاص، في ظل الجهود الحكومية التي تبذل لمواجهة الفيروس.
وطالب مجموعة الدول المانحة بالعمل على إعادة توجيه مخصصات المشاريع والبرامج الحالية، لصالح دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وعرضت الوزارة خطتها التي أعدتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بشأن أثر الفيروس على الاقتصاد الفلسطيني، والتدخلات العاجلة المطلوبة لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا.
بدورهم، أبدى المانحون اهتمامهم بالأفكار والمقترحات التي طرحت، والعمل على دراستها بما يمكن من دعم جهود الوزارة في مساعدة القطاع الخاص.
