رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير العمل نصري أبو جيش، يوم الأربعاء، إن وزارته تعمل على تطوير وتمديد اتفاق العمل الجماعي الذي تم توقيعه مع أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة والقطاع الخاص والعمال)، بما يشمل إمكانية دعم الأجور بحوالي 25%.
جاءت تصريحات أبو جيش، خلال مشاركته في الإيجاز الصباحي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، إلى جانب وزير التنمية الإجتماعية أحمد مجدلاني ووزيرة الصحة مي الكيلة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم.
وكانت وزارة العمل قد وقعت اتفاقا مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بداية الأزمة، يقضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وما رافقها من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ونص الاتفاق على التزام القطاع الخاص بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات، وتشكيل لجنة مشتركة بين أطراف الانتاج الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناتجة عن حالة الطوارئ، وإنشاء صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن الأزمة، بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي.
وأشار أبو جيش إلى أن وزارة العمل تابعت ما يزيد عن ألفي شكوى وصلتها على الأرقام التي أعلنت عنها والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وتم حل 70% من هذه الشكاوى من خلال التعاون بين أطراف الانتاج الثلاث ولجان الطوارئ، منوها إلى توقيع اتفاق مماثل مع وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين لضمان حقوق الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح أن وزارة العمل قدمت خطة طوارئ للحكومة تشمل: تأسيس صندوق بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتقديم دعم بدل تعطل والذي أقره مجلس الوزراء، والعمل جار لإطلاق الصندوق خلال أيام وسيغطي احتياجات ومساعدات لحوالي 30 ألف عمال ممن تضرروا جراء هذه الجائحة.
وأضاف: "تم تأهيل ومساندة 1200 منشأة من القطاع الخاص للعمل عن بعد من خلال توفير 400 شاب وشابة للعمل في مجالات متنوعة من التسويق الالكتروني وغيره".
ولفت إلى أن صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل شكّل محفظة مالية بقيمة مليون ونصف شيكل، وتواصل مع البنوك ومؤسسات الإقراض لدعم المحفظة وتوسيعها من أجل منح قروض صفرية وميسرة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر حتى تستطيع أن تستمر ويستمر الموظفون بالعمل فيها.
وقال أبو جيش إن الوزارة تعمل على برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين يستهدف العمال الذين خسروا أعمالهم، كما قدمت هيئة التعاون في وزارة العمل، والجمعيات التعاونية في الاتحاد الزراعي، ما لا يقل عن 10 آلاف طرد غذائي لأعضائها وللمناطق الموجودة فيها.
وأشار إلى أن وزارة العمل وطواقمها على أهبة الاستعداد لخدمة شعبنا وعمالنا وحماية حقوقهم في كافة القطاعات والمجالات، موضحا أن هذه الجائحة ستكون تبعاتها كبيرة على سوق العمل مما يلقي على كاهل الوزارة أعباء كبيرة ستبدأ بمعالجتها من اليوم الأول لانتهاء الأزمة.
وعلى صعيد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، قال أبو جيش إنه "في ظل عدم التزام اسرائيل بالاتفاقيات الدولية لوقف انتشار الوباء، وتعمدها خلخلة وتخريب الإجراءات المتخذة من الحكومة الفلسطينية، سواء بالضغط على العمال من خلال إلغاء التصاريح وعدم دفع أجورهم وفتح البوابات والمعابر في جدار الفصل العنصري، طالبت الوزارة العمال بعدم التوجه لعملهم داخل أراضي الـ48 وفي المستعمرات غير الشرعية المقامة على أرضنا منعا لتفشي الوباء وحفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم".
وأضاف: "تابعت وزارة العمل ومنذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ وضع العمال على المعابر من خلال تواجد طواقم الوزارة مع لجان الطوارئ، حيث قمنا بتوزيع قوائم وبيانات العمال على لجان الطوارئ العاملة لمتابعة عودتهم".
وتابع: "تواصلنا بشكل مباشر ويومي مع العمال في الداخل لمتابعة أوضاعهم من خلال الاتصال بهم وبذويهم، إضافة لتوزيع آلاف النشرات الإرشادية وطرق الوقاية في الحجر المنزلي والصحي".
وأكد أن مجلس الوزراء شكّل لجنة قانونية تعمل على رفع قضايا لإجبار المشغّل الإسرائيلي على دفع أجور العمال الذين توقفوا عن العمل في مرحلة الطوارئ وجائحة كورونا أسوة بالعمال الإسرائيليين، وستتكفل وزارة العمل بكافة المصاريف القضائية والقانونية في هذا المجال.
وأضاف: "تابعنا الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها عمالنا من خلال عبورهم وخروجهم من وإلى داخل أراضي الـ48، من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية لتوفير الحماية لعمالنا، ونعمل حاليا على رصد هذه الانتهاكات وخاصة إلقاء عمالنا على قارعة الطريق وتشغيل عمالنا في مراكز الحجر الصحي للمصابين بالكورونا في إسرائيل ولدينا 4 حالات تم توثيقها وسوف نلاحق إسرائيل في هذا المجال حتى في محكمة الجنايات الدولية".
