رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت الأطر النقابية العمالية دعم الاتفاق الذي تم توقيعه بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والعمال)، ووقع عليه اتحاد نقابات العمال نيابة عن الاتحادات والنقابات، وتطبيقه وتفعيل لجنة الطوارئ المركزية، وصندوق الطوارئ.
وشددت الأطر النقابية في بيان لها، يوم الثلاثاء، على الدور النقابي المطلبي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومطالباته بإنشاء صندوق وطني لتعويض متضرري جائحة كورونا وخاصة العمال.
وأوصت بضرورة أن يكون دور الاتحاد العام رقابيا، وشريكا في رسم السياسات العامة لعمل الصندوق، لضمان الشفافية ومعايير الحوكمة والعدالة في تقديم المساعدات للمستحقين بما يخفف من معاناة العمال، ويعزز صمودهم بالدعم المالي والعيني لتوفير احتياجات أسرهم.
وتضم الأطر النقابية العمالية كلا من المكتب الحركي المركزي للعمال، وجبهة العمل التقدمية، والكتلة العمالية التقدمية، وكتلة الوحدة العمالية، وكتلة التضامن العمالية، وكتلة النضال العمالي، وكتلة كفاح العمال.
وكانت وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات العمال، قد وقّعوا في بداية الأزمة (16-3-2020)، اتفاقا يقضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وما رافقها من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ونص الاتفاق على التزام القطاع الخاص بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات، وتشكيل لجنة مشتركة بين أطراف الانتاج الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناتجة عن حالة الطوارئ، وإنشاء صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن الأزمة، بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي.
