رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، يوم الثلاثاء، وضع آلية عملية تهدف لإغلاق كافة الأماكن التي تقوم ببيع المركبات غير القانونية وسبل التعامل مع المشاطب المخالفة والخاصة بها، في إطار تعليمات مجلس الوزراء، ولما تشكله هذه الأماكن من أضرار بيئية وتهديد لأمن وسلامة المواطنين وكافة مستخدمي الطريق.
وشدد سالم، خلال اجتماع في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على أهمية وضرورة إلتزام كافة محلات قطع الغيار بشروط السلامة العامة وعدم التواجد على مداخل المدن والأحياء السكنية، حفاظاً على المظهر الحضاري والعام لها.
وأكد تعزيز الشراكة مع الشرطة والضابطة الجمركية والحكم المحلي، وتوحيد الجهود للقضاء على كافة المظاهر السلبية والتي تضر بالمواطنين وتهدد أمنهم وسلامتهم.
وتم منح مهلة لغاية 1/05/2020 لأصحاب المهن وخاصة محلات القطع المستعملة، لتصويب أوضاعهم، وفق آلية سيتم تعميمها على مختلف مديريات النقل والمواصلات خلال الفترة المقبلة، وبما يتوافق وقرار مجلس الوزراء.
