رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد عن الضوابط الشرعية المتعلقة بقيام المصارف الإسلامية بإصدار بطاقات الائتمان "غير المغطاة" بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تشمل الضوابط أحكام إصدار البطاقات وآليات احتساب التكاليف والرسوم وضوابط فرض رسوم شهرية على العملاء.
يأتي إصدار هذه الضوابط ضمن استراتيجية سلطة النقد بتنويع الخدمات والمنتجات لدى القطاع المصرفي الفلسطيني وخاصة المصارف التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفير البدائل عن الخدمات والمنتجات التقليدية بما يلبي حاجة المتعاملين مع المصارف الإسلامية.
يشار إلى أن بطاقة الائتمان غير المغطاة هي البطاقة التي يتم بموجبها منح العميل سقف ائتماني تمكنه من القيام بعمليات الشراء العادي أو الإلكتروني، بالإضافة إلى السحب النقدي، ويقوم العميل بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال فترة محددة، وذلك مقابل استيفاء رسوم وعمولات.
والجدير بالذكر أنه تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية استناداً لأحكام المادة (23) من قانون المصارف رقم (9) لسنة 2010 وقرارات مجلس إدارة سلطة النقد، بهدف إصدار الأحكام الشرعية وتوحيدها للخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية وإصدار الفتاوى المتعلقة بالمالية الاسلامية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وبما يخدم تطوير منظومة الصيرفة الإسلامية في فلسطين.
