رام الله-أخبار المال والأعمال-ناقش مؤتمرون، يوم الثلاثاء، حالة المنافسة في السوق الفلسطينية، وحمايتها من منتجات المستوطنات، وأهمية وجود قوانين عادلة تضبط هذه الحالة بين كبار الشركات وصغار المزارعين.
ونظم المؤتمر الذي عقد في مدينة رام الله، بعنوان "حالة المنافسة وعلاقتها بمظاهر الاحتكار والإغراق في القطاع الزراعي"، اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، بالشراكة مع وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، وبحضور عشرات المزارعين.
وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي خلال كلمته "إن حصة المحاصيل الزراعية من المنتج الوطني لا تتجاوز 3%، رغم وجود الأرض الخصبة القادرة على إمداد منتجنا أضعاف هذا الرقم".
وأضاف، ان فلسطين تستورد سنويا نحو 1.3 مليار دولار منتجات زراعية، فيما تشكل الأيدي العاملة 13.6% من مجمل العمالة، والتي تشكل النساء فيها الأغلبية العظمى.
ولفت العسيلي إلى أن وزارته تعمل في هذه الفترة على إعادة دراسة القوانين الاقتصادية الموجودة، حيث تتم مناقشة قانون المنافسة الذي أقرته الحكومة بالقراءة الأولى، لضمان عدالة المنافسة بين كبار الشركات وصغارها، كما أن الوزارة ناقشت قانون حماية المنتج الوطني، الذي يستهدف تشجيع الانتاج الزراعي في الصناعات الغذائية.
وأضاف: تمت مناقشة قانون حماية المستهلك الذي يعتبر حماية أسواقنا من منتجات المستوطنات أحد أهم أهدافه، فيما أنجزت الوزارة قانون "شركات عصري" سيعرض خلال أسبوعين على مجلس الوزراء للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.
من ناحيته، قال وزير الزراعة رياض العطاري، إن سلطات الاحتلال تمارس التطهير العرقي بحق الأرض الفلسطينية من خلال الأسلوب الناعم، بإصدار قوانين عنصرية تحرم المزارع الفلسطيني من الاسترزاق من أرضه، إضافة إلى فرض التبعية الاقتصادية للاقتصاد الاسرائيلي، وتدمير كل فرص لبناء اقتصاد فلسطيني قوي.
وأضاف: "اتفاقية باريس" جعلت الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على الدعم الدولي، الأمر الذي أدى إلى تحويل السوق الفلسطينية إلى سوق منتجات وخدمات، وسوق طاردة للأيدي العاملة التي استغلها الاحتلال للعمل لديه.
وأشار العطاري إلى أن مواجهة القوانين الاسرائيلية تجاه أرضنا يتطلب توفر الإرادة السياسية والاستراتيجية لمواجهتها، إضافة إلى دعم المزارعين في كافة المناطق خاصة تلك المضنفة "ج" التي تواصل فيها إسرائيل استغلالها وتحويل أراضيها لمشاريع استثمارية عكس ما تدعيه بأن مواصلة سيطرتها عليها تأتي من أجل دواعٍ أمنية.
وتابع: الحكومة الحالية عندما تقدمت بخطتها الاقتصادية، بما فيها العنقود الزراعي استندت على تعزيز مبدأ التنافسية التي من شأنها أن تحمي المزارعين بكافة قدراتهم الانتاجية، كذلك مواجهة التهريب الذي يستهدف الاقتصاد الفلسطيني، حيث يجب تعزيز ثقافة مقاومة التهريب الذي يهدد اقتصادنا، ومثال ذلك، في الأسبوع الأخير تمكنت الضابطة الجمركية وطواقم وزارة الزراعة من ضبط كمية كبيرة جداً كانت معدة للتهريب عبر حاجز الجلمة القريب من جنين.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين رأفت خندقجي، إن غياب القوانين والسياسات جعلت الشركات الكبرى تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي، الأمر الذي أدى غياب المنافسة العادلة وإخراج صغار المزارعين من السوق.
وأكد ضرورة وجود تدخلات سريعة من كافة الوزارات تؤسس لفرض سياسات توفر بيئة آمنة للمزارعين في كافة فئاتهم، إضافة إلى أهمية وجود قوانين منافسة عادلة بين كبار الشركات وصغار المزارعين.
ووفق دراسة أعدها اتحاد جمعيات المزارعين فإن دونم الزراعة الفلسطيني يعادل 50% من انتاج دونم الزراعة الأردني، كذلك يعادل 43% من انتاج الدونم الاسرائيلي.
وأشارت إلى أن القطاع الزراعي الفلسطيني قد شهد تدهورا مستمرا على مدار الفترة السابقة بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض ويتحكم بكل المقدرات الفلسطينية الهامة للنهوض بهذا القطاع.
