بيروت (رويترز) - أقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة لعام 2020 يوم الاثنين رغم أن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قال إن الايرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة.
وقال كنعان لرويترز إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي سبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي أكبر من المعدل المأمول به أصلا والذي بلغ 0.6 بالمئة مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.
وأثناء اجتماع النواب في البرلمان بوسط بيروت لمناقشة الميزانية قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال شرطة تم نشرهم بالقرب من البرلمان.
وكانت حكومة سعد الحريري قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان نحو أسوأ أزمة منذ عقود.
وأمام البرلمان، قال رئيس الوزراء حسان دياب الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي بدعم من جماعة حزب الله القوية وحلفائها السياسيين إن حكومته لن تعرقل ميزانية الدولة.
ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير رسمية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين إن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تجري تغييرات وأضاف "يجب على الحكومة أن تتخذ اجراءات لا غنى عنها... إنها مسألة تتعلق ببقائها".
ويقول محللون إن الحكومة الجديدة ستكافح من أجل كسب الدعم الأجنبي خاصة من دول الخليج العربية التي تشعر بالقلق مع واشنطن من نفوذ حزب الله المتزايد في بيروت.
وقال كنعان في مستهل الجلسة البرلمانية يوم الاثنين إن "الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي".
وأضاف أنه "يجب تخفيض أسعار الفائدة وإلا فإن إيرادات الدولة لن تكون قادرة على تغطية تكلفة خدمة الديون مضيفا أنه سمع أن أسعار الفائدة ستنخفض ”ونحن بانتظار الالتزام الكامل".
وقال كنعان العضو في التيار الوطني الحر، وهو الحزب الذي رشح ستة وزراء من بين 20 وزيرا في حكومة دياب، "لا يمكن الاستمرار باعتماد سياسة الفوائد المرتفعة بهدف استقطاب الودائع المصرفية".
وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة وتفجر جدال حول دستورية الجلسة إذ أن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.
وقال آلان عون وهو أحد نواب التيار الوطني الحر إن على الدولة إيجاد حلول للتمويل وتقليص العجز دون أن يتحمل اللبنانيون العبء.
وسأل عون "هل يمكن لأحد أن يقول لنا، في الحكومة في وزارة المال أينما كان، كيف سيمولون هذا ال 4.3 مليار دولار؟".
وهزت أزمة لبنان المثقل بالديون الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم.
وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ شهر أكتوبر تشرين الأول.
وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني إن أحدث نسخة من الميزانية لم تكن علنية وإنه كان هناك إجماع على أن الإيرادات ستنخفض.
وقال "مع كل التغييرات والتأثير على الاقتصاد أعتقد أنه كان من الأنسب أن تسحب الحكومة الجديدة الميزانية وتجري تعديلات على الإيرادات والنفقات".
ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن النخبة السياسية ومحاربة الفساد.
وقال عبد الرحمن محمد الذين كان من بين عشرات المحتجين في وسط بيروت "لن نتوقف ولن نغادر الشوارع حتى طردهم جميعا . نريد إسقاط البرلمان بأكمله. إنه لا يمثلنا".
