رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلق رئيس الوزراء محمد اشتية، والمنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، خطة الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2020.
وتناشد الخطة تأمين 348 مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية من الغذاء والحماية والرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي لـ1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وقال اشتية خلال مؤتمر إطلاق الخطة في رام الله، إن "الشعب الفلسطيني يعيش وضعا غير طبيعي سببه الاحتلال وإجراءاته وعدم السيطرة على مقدّراته ومصادره. هذه الخطة الإنسانية مهمة وتتقاطع مع الأولويات الوطنية وخطط الحكومة الفلسطينية".
وأضاف: "شكرا للأمم المتحدة وشركائها من المجتمع المدني، والدول المانحة على ما تقدّمه لتحسين الوضع الإنساني الصعب لا سيما في قطاع غزة والقدس والأغوار. كما انه من الضروري ان يتمّ الربط بين المساعدات الإنسانية وعملية التنمية، وعلى ان يكون لهذه الخطط إطار سياسي يعتمد على القانون الدولي".
بدوره، قال ماكغولدريك إن "أعوامًا من الاحتلال، بما يشمله من استمرار الحصار المفروض على غزة، والانقسام الداخلي والانتهاكات التي تمسّ القانون الدولي قد تركت واحدًا من كل فلسطينييْن في الأرض الفلسطينية المحتلة في حاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية. وتولي خطتنا للعام 2020 الأولوية لتقديم المساعدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. ومن الضروري للغاية أن يدعم المجتمع الدولي هذه الخطة بقوة، في ذات الوقت الذي يعمل فيه على إيجاد حلول سياسية لتقليص الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على المدى الطويل".
وفي العام الأخير من إستراتيجية الاستجابة الإنسانية المتعددة الأعوام (2018-2020)، تشمل خطة العام 2020 ما مجموعه 199 مشروعًا، سوف تنفذها 85 منظمة، من بينها 43 منظمة غير حكومية محلية، و32 منظمة غير حكومية دولية و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة.
ويستهدف نحو 76 في المائة من التمويل المطلوب قطاع غزة، حيث لا يزال الوضع هشًا للغاية. فعلى الرغم من بعض التحسن الذي سجله الاقتصاد خلال العام 2019، فقد ارتفعت معدلات البطالة وبات نصف سكان القطاع تقريبًا عاطلون عن العمل، ويعيش نحو نصف سكانه تحت خط الفقر الذي يبلغ 5.5 دولار في اليوم. وتشير التقديرات إلى أن 62 في المائة من الأُسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وبينما شهدت إمدادات الكهرباء تحسنًا خلال العام 2019، فلا تزال نوعية الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه، رديئة.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعرقل الأنشطة الاستيطانية والعنف المرتبط بها، ومصادرة الأراضي، وتدمير الممتلكات والقيود المفروضة على التنقل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، وتسهم في خلق بيئة قسرية تفرز الضغوط على الكثير من الفلسطينيين ليرحلوا عن تجمعاتهم السكانية.
ومن المقرر الوفاء بالاحتياجات في العام 2020 من خلال الجهود المتعددة القطاعات، التي تسعى إلى حماية حقوق الفلسطينيين القابعين تحت نير الاحتلال، وتأمين إمكانية وصول أكثر الفئات ضعفًا إلى الخدمات الأساسية ودعم قدرتها على التكيف مع الآثار التي تخلّفها هذه الأزمة، في نفس الوقت الذي تُبذَل فيها المساعي لاجتراح حلول مستدامة.
