رام الله-أخبار المال والأعمال-التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الخميس، في مقر سلطة النقد برام الله، ممثلي القطاعين المصرفي والمالي من بنوك ومؤسسات إقراض وصرافة، بحضور رئيس سلطة النقد عزام الشوا، حيث وضعهم في مستجدات الوضع السياسي وانعكاسه على الوضع الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بتطبيق استراتيجية الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، داعيا إلى تضافر الجهود ما بين الحكومة والقطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي، من أجل تعزيز المنتج الوطني، والتوجه نحو الاستيراد المباشر من الخارج.
وشدد اشتية على أن الحكومة ستعيد النظر في العملية التعليمية، وستتجه نحو تعزيز التعليم التقني والمهني، بناء على متطلبات سوق العمل، بما يساهم في النهضة الاقتصادية، وخفض نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود سلطة النقد وإنجازاتها في المحافظة على الاستقرار المالي رغم المعيقات والتحديات، مؤكدا دعم الرئيس واعتزازه بالدور الذي تقوم به سلطة النقد ومساهمتها بالتنمية الاقتصادية.
وثمن اشتية دور القطاع المصرفي في تعزيز صمود المواطنين من خلال تقديم التمويل للحكومة وخاصة خلال الأزمة المالية التي مرت بها، مؤكدا أهمية عكس النمو في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي على تطوير الاقتصاد المحلي وتنميته.
بدوره، ثمن الشوا زيارة رئيس الوزراء، لمقر سلطة النقد، "هذا الصرح الوطني الهام الذي شُيد بسواعد فلسطينية وفقا لأفضل المعايير الدولية، مجسدا أحد الرموز السيادية لدولة فلسطين، والدعم المتواصل لتطوير الصناعة المالية في فلسطين وتمكينها من المساهمة في التنمية والتمكين الاقتصادي".
وأوضح أنه على مستوى المؤسسات التي تشرف عليها سلطة النقد، وبالرغم من التباطؤ الحاصل على مؤشرات الاقتصاد الحقيقي، استطاع الجهاز المصرفي المحافظة على وتيرة نمو جيدة على مستوى معظم المؤشرات المالية، لتصل إجمالي موجوداته إلى ما يزيد عن 115% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل إجمالي موجودات كامل المؤسسات التي تشرف عليها سلطة النقد نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي رقما قياسيا بتجاوزه حاجز 130%.
وأضاف الشوا أن سلطة النقد استمرت في سياستها الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المصرفية إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين خصوصا الفئات الفقيرة والمهمشة، حيث بلغ عدد فروع ومكاتب المصارف العاملة في فلسطين 365 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة أرجاء الوطن، وبنسبة نمو سنوي وصلت إلى حوالي 5%، قابله زيادة عدد مؤسسات الإقراض المتخصص المرخصة لتصل إلى 8 مؤسسات تعمل من خلال 100 فرع موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى ما يقارب 320 محل صرافة، وجاري العمل حاليا على ترخيص عدد من شركات خدمات الدفع التي ستتولى تطوير وتشجيع استخدام أدوات ووسائل دفع إلكترونية حديثة وموثوقة تلبي احتياجات المستخدمين وتناسب بيئة العمل في فلسطين، إضافة إلى النهوض بقطاع الإقراض المتخصص من خلال تعزيز دوره في تقديم التمويل اللازم للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المنشآت في الأراضي الفلسطينية.
وأشاد الشوا بجهود الحكومة المتواصلة في دعم أهداف وتطلعات سلطة النقد، مؤكدا استمرار وتعزيز هذا التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم مصالح المواطنين وصولا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين.
