بيروت (رويترز) - قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري يوم الاثنين إن الحكومة وافقت على ميزانية عام 2020 التي تتضمن عجزا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن تساهم البنوك في خفض العجز بواقع 5.1 تريليون ليرة (3.4 مليار دولار).
وأضاف الحريري أن الحكومة أقرت أيضا مجموعة أوسع من الإصلاحات بينها خفض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان إلى النصف.
وأغلق المحتجون الشوارع لليوم الخامس وأغلقت المدارس والبنوك والشركات أبوابها. وتدفق مئات الألوف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون إنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار.
وتحت الضغط أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الإصلاحية بعضها حيوي لتعزيز الثقة وهو ما قد يخفف الضغوط على النظام المالي اللبناني.
وفيما يلي أهم القرارات التي تلاها الحريري عقب جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي يوم الاثنين:
*الموازنة بعجز 0.6 بالمئة وليس بها أي ضرائب جديدة
* القطاع المصرفي ومصرف لبنان يساهمون بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
* خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
* خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة.
*160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
* إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وهناك محامون من المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع ونحن سنطلب منهم التعاون معنا لأفضل قانون يستعيد الأموال.
* قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.
* تشديد الاجراءات على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتغليظ العقوبات على المهربين.
* إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات الغير ضرورية.
تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت ممكن.
* تسريع تلزيم معامل انتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.
* إقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر مانحي باريس (سيدر) التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع وهذا هو المحرك الأساسي للنمو بالاقتصاد ولفرص العمل للشباب والصبايا خلال الخمس سنوات المقبلين.
الرئيس اللبناني: الاحتجاجات تعبر عن "وجع الناس" لكن تعميم تهم الفساد "ظلم كبير"
قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاثنين إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن ”وجع الناس“ لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد.
وذكر مكتب عون على تويتر أنه قال إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.
وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة ”ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير“.
