الجزائر (رويترز) - نظم مئات الجزائريين احتجاجا أمام مبنى البرلمان يوم الأحد على قانون مقترح بشأن الطاقة يقولون إنه ليس من حق حكومة تسيير الأعمال إقراره.
ويهدف القانون الجديد إلى جذب المستثمرين الأجانب لمساعدة الجزائر على زيادة إنتاجها من الطاقة، لكنه لن يسمح في حالة إقرار البرلمان له بتجاوز ملكية الأجانب 49 في المئة.
ويقول المحتجون إن حكومة تسيير الأعمال تريد بهذا القانون ضمان دعم دول الغرب في مواجهة بشأن الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها الجزائر منذ أشهر. ولم تعلق الحكومة على ذلك حتى الآن.
وقالت مصادر في صناعة الطاقة بالجزائر إن القانون المقترح يجب أن يكون أكثر سخاء مع المستثمرين بمنحهم قدرا أكبر من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية.
ويعتمد الاقتصاد وعائدات الدولة في الجزائر بنسبة كبيرة على قطاع الطاقة. وانخفضت احتياطيات العملة الأجنبية في هذا البلد أكثر من النصف منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض عام 2014.
وأسفرت احتجاجات أسبوعية حاشدة منذ فبراير شباط عن الإطاحة بزعيم البلاد المخضرم عبد العزيز بوتفليقة وأرغمت السلطات على اعتقال عدد كبير من كبار المسؤولين بتهم فساد.
ويأمل الجيش، الذي ظهر كأقوى سلطة في البلاد منذ تنحي بوتفليقة في أبريل نيسان، في أن يؤدي إجراء انتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر كانون الأول إلى تهدئة الاحتجاجات.
لكن المتظاهرين قالوا إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة في ظل استمرار سيطرة مسؤولين كبار في الجيش والدولة، ممن لهم صلة ببوتفليقة، على السلطة السياسية.
