بيروت (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم الإثنين إن المصرف سيواصل تأمين احتياجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها بدون تغيير، وسيتم إصدار تعميم يوم الثلاثاء سيخفف الضغط على طلب الدولار.
وقال سلامة، بعد أن اجتمع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن التعميم سينظم توفير الدولار ”للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين“.
وقال سلامة في بيان من الرئاسة ”سأصدر غدا تعميما يخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة.
”المركزي يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسوف يستمر في ذلك وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها“.
ولم يذكر سلامة مزيدا من التفاصيل، لكنه قال إن الآلية سيرد شرحها في التعميم يوم الثلاثاء.
وجاء اجتماع سلامة مع الرئيس عون في أعقاب احتجاجات على نطاق واسع يوم الأحد حول الأوضاع الاقتصادية في بلد يعاني من ركود الاقتصاد وقيود مالية مرتبطة بتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.
وبدأت هذه القيود تطفو على السطح في الاقتصاد الحقيقي مؤخرا، حيث يواجه بعض المستوردين، بما في ذلك مستوردي الوقود وأصحاب المطاحن، صعوبات في استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بسعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار،
ويشكو هؤلاء من دفع أسعار أعلى للحصول على الدولارات من السوق الموازية، حيث بلغ سعر الدولار الأسبوع الماضي 1600 ليرة أو أكثر، لكن مصدرين قالا يوم الإثنين إن السعر تراجع إلى 1570 ليرة مقابل الدولار.
والليرة اللبنانية مربوطة بسعر صرف عند 1507.5 للدولار منذ أكثر من عشرين عاما.
وتسببت مظاهرات يوم الأحد في شلل العاصمة بيروت بعدما أغلق محتجون طرقا رئيسية بإطارات سيارات مشتعلة. وكذلك أغلقت بعض الطرق في أنحاء متفرقة في البلاد.
وقال سلامة إن علاقة مصرف لبنان ”هي مع المصارف فقط“، ولا يتعامل مباشرة مع المستوردين.
وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل في وقت سابق هذا الشهر إنه لا توجد سيولة دولارية كبيرة في أيدي الناس، ورغم ذلك تُبقي البنوك على سعر الصرف الرسمي.
