رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن محادثات اقتصادية وتجارية تجرى مع الشركاء الدوليين لتعظيم صادرتنا الوطنية وإحداث نقلة في حجم التبادل التجاري في ظل تطور الصناعة والمنتجات الوطنية وقدرتها التنافسية الكبيرة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الممثلية الهندية، يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وناقشت الوضع التجاري الثنائي القائم حالياً بين البلدين فلسطين والهند، بمشاركة السفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار، ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن قطاع الأعمال الفلسطيني، والغرف التجارية، ومستثمرين، وشركات من القطاعات التجارية والصناعية.
وأشار العسيلي إلى أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين فلسطين والهند، من خلال إقامة شراكات اقتصادية تنسجم مع العلاقة السياسية التاريخية بين البلدين، بما يدعم توجهنا لزيادة صادراتنا الوطنية، والانفتاح على الأسواق الدولية.
وأكد إمكانية الوصول الى اتفاقيات تفضيلية بين البلدين، وترجمة هذا التعاون من خلال اتفاقيات في مجالات مختلفة، من ضمنها اعتماد المواصفات الفلسطينية عند دخول منتجاتنا الى السوق الهندي، الذي يعد فرصة لأي مصدر أو مصنع.
وشدد العسيلي على أهمية إقامة شراكات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم في الهند، بما يشمل الاستيراد المباشر، والاستفادة من الخبرة والتجربة الهندية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم التقني.
وثمن استعداد الجانب الهندي تسهيل التجارة البينية مع فلسطين، مشيدا بدعم الحكومة الهندية المستمر لشعبنا في مختلف المجالات.
من ناحيته، أكد السفير سونيل كومار على الإمكانيات التجارية الواعدة بين الهند وفلسطين، والسمات المتنوعة للسوق الهندي، وفرص العمل والتسهيلات التي توفرها الهند للشركاء التجاريين الدوليين،
وتطرق إلى فرص الاستثمار والمجالات المتاحة وسبل تعزيزها ضمن سياق البرامج الرائدة التي توفرها الحكومة الهندية، بما في ذلك مبادرة "اصنع في الهند".
وجرى خلال الندوة تزويد المشاركين بنسخة الكترونية عن كتيب "الهند تنمو باطّراد India Surging" Ahead"، والذي يحتوي على معلومات شاملة ومفصلة حول مختلف قطاعات الأعمال في الهند، كذلك قائمة بالمواقع الإلكترونية الهامة التي توفر فرصا تجارية للمستثمرين ورجال الأعمال، والتسهيلات الممنوحة لإصدار التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين.
