رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد وزير العمل نصري أبو جيش، عزم الوزارة على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى اغلاق منشآت غير ملتزمة.
وقال أبو جيش، مخاطبا نشطاء في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين احتشدوا أمام مقر وزارة العمل برام الله، يوم الخميس، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفعه بما يتلاءم مع خط الفقر الوطني، "مفتشو الوزارة الـ90 يقومون بزيارات إلى مواقع ومنشآت ومؤسسات العمل في كافة محافظات الضفة من أجل تطبيق القانون؛ وقمنا بإغلاق عدد كبير من المؤسسات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى الحالي للأجور".
وحول عمل العاملات والعمال في المستوطنات الإسرائيلية، قال ابو جيش ان "هذه المسألة تؤرق الحكومة، وترتب علينا مسؤوليات أخلاقية ووطنية، وسنعمل على انهائها مع توفير فرص عمل كريم في سوق العمل المحلية".
وتسلم ابو جيش مذكرة من المتظاهرين تتضمن مطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
من جهته، طالب الامين العام لاتحاد نقابات العمال، شاهر سعد، في كلمة له خلال التجمع برفع الحد الأدنى الشهري للأجور، والزام أصحاب العمل بتطبيقه وزيادته بما يراعي مستوى خط الفقر الوطني الصادر عن بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، والبالغ 2470 شيقلا، ولا يراعي حتى خط الفقر المدقع البالغ 1974 شيقلا.
وقال "لا يجوز الصمت على الانتهاكات التي تواجهها آلاف العاملات الفلسطينيات في ذلك، والتي لا تتعدى اجورهن نصف الحد الأدنى المقر للأجور، والبالغ 1450 شيقلا".
كما طالب سعد بتعديل قانون العقوبات الجزائية في قانون العمل لتكون رادعا لمرتكبي المخالفات التي نص عليها القانون ونظام الحد الأدنى للأجور.
وبالتزامن مع التجمع، عقدت لجنة الأجور الوطنية اجتماعا، في مقر وزارة العمل، بحضور ممثلين عن اتحاد النقابات وأصحاب العمل.
وقررت اللجنة "فتح حوار حول الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع خط الفقر الوطني، وعقد جلسة أخرى مطلع الشهر تشرين الأول المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة".
