رام الله-الأيام-قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية نصر عبد الكريم، ان الدين العام المحلي شهد ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي وقت قلل عبد الكريم من أهمية الدين الخارجي، حجما وتأثيرا على الاقتصاد، قال ان الدين المحلي، وخصوصا متأخرات القطاع الخاص، يترك تأثيرا سلبيا مباشرا على الاقتصاد.
جاء ذلك في ورقة قدمها عبد الكريم خلال المؤتمر السنوي حول الموازنة، للفريق الوطني لدعم شفافية الموازنة، ويقوده الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عقد بالبيرة مؤخراً.
وعزا عبد الكريم ارتفاع الدين العام من سنة لأخرى، لاضطرار الحكومات المتعاقبة الى الاقتراض بهدف تغطية العجز في الموازنة العامة، والذي بلغ في موازنة العام 2018 حوالى مليار دولار.
وقال: يعود سبب ارتفاع الدين العام الفلسطيني الى نمو النفقات والتوسع المؤسساتي للسلطة الفلسطينية، وغياب الأسس السليمة في التنمية دون النظر الى الظروف الاقتصادية وحجم الموارد التي تسيطر عليها السلطة، وانخفاض الضرائب المحلية، وعدم قدرة السلطة على فرض ضرائب أخرى، دون إغفال السبب الأقوى والمتمثل بسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد المحلية، والحدود والتحكم في تحويلات المقاصة.
وتشكل الجباية المحلية حوالى 25%، فيما تشكل نسبة المنح والهبات الخارجية 25% أيضا، في حين يجمع النصف المتبقي من إيرادات المقاصة.
وقال عبد الكريم: تكمن أهمية الدين العام في كونه يمسّ بمستوى المعيشة والخدمات الضرورية للجيل الحاضر والأجيال المقبلة، وبالعدالة الاجتماعية، حيث يتزامن طرح موضوع تراكم الدين العام والمتأخرات المستحقة للقطاع الخاص والأجور مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تعود أساسا لوقف الدعم الأميركي وعدم استلام السلطة أموال المقاصة.
وقال: الدين العام نتاج السياسة المالية للسلطة، والعجز في الرصيد الجاري في الموازنة العامة الفلسطينية لما تعانيه من وضع مالي هش وغير مستدام، لا سيما وأن 75% من إيراداتها تخضع للظروف السياسية، ما يعني زيادة في حجم الدين العام، وارتفاع مبلغ متأخرات القطاع الخاص.
ودعا عبد الكريم الى ضبط النفقات وترشيدها، وعمل إصلاحات ضريبية وتحسين كفاءة نظام الجباية الضريبية، خاصة التهرب الضريبي، وتجنب الاقتراض لتمويل النفقات الجارية، وضرورة قيام وزارة المالية بإضفاء مزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام.
وفي تعقيبه على ورقة عبد الكريم، أكد الباحث عمر عبد الرازق ان الدين العام سببه الأساسي هو العجز في الموازنة.
وقال عبد الرازق: من غير الممكن اقتراض الحكومة لتمويل مشاريع تنموية مدرة للدخل، كون ذلك ينطوي على تغيير لفلسفة الحكومة المالية القائمة على عدم تملكها للمشاريع، وهنا يأتي دور صندوق الاستثمار الذي يدير أموالا عامة فلسطينية، ويفترض استخدامه كرافعة اقتصادية للحكومة في الأزمات.
ودعا عبد الرازق الى إعادة النظر في العلاقة بين الحكومة والصندوق ليقوم الأخير بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل، ووضع استراتيجية طويلة المدى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات الأساسية لاسيما الصحة والتعليم بجودة عالية وبعدالة، ووضع خطة متوسطة المدى لتقليص التوظيف في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومواجهة التهرب الضريبي.
بدوره، قال القائم بأعمال مدير عام الموازنة العامة، طارق مصطفى، ان الدين العام ارتفع بشكل طفيف خلال الأعوام 2013-2018، ويعود ذلك للازمة المالية التي تعانيها السلطة، منوهاً الى أن 563 مليون دولار من مجمل الدين العام هي منح دوارة من صندوق الأقصى وانه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية على ان يتم استثمارها وصرفها على مشاريع تطويرية.
وقال مصطفى، ان وزارة المالية التزمت بتحويل 25 مليون شيكل من مستحقات هيئة التقاعد، بالإضافة الى حوالى 160 مليون شيكل تدفع مباشرة الى المتقاعدين.
