غزة-الأيام-طالب رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك وزارة الاقتصاد في غزة بالعمل على تصنيف بعض المواد الداخلة في الصناعات المختلفة وإعفائها كلياً من الضرائب، لافتاً الى أن الحديث عن إعفاء المواد الخام في المعابر غير حقيقي.
وأشار الحايك خلال مشاركته في جولة نظمتها الهيئة العامة للمدن الصناعية في غزة الى منطقة غزة الصناعية شرق المدينة الى ان التجار يدفعون الضرائب على السلع والمواد الصناعية الخام مرتين، ولا يوجد إعفاء على المعابر، على الرغم من دفع الضرائب بشكل كامل".
ونوه الى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بالمصانع وذلك بما يتناقض مع الاتفاقات التي جرت بين الهيئة وشركة توزيع كهرباء محافظات بشأن خفض تكلفة الكهرباء للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية.
وفي هذا السياق، أشار نعيم السكسك مدير عام شركة بشير السكسك الى أن شركته لجأت إلى استخدام الطاقة الشمسية البديلة في ظل الوضع الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية وركود السوق بالقطاع، في محاولة للاستغناء عن الكهرباء وتوفير جزء من المصاريف التشغيلية.
وأوضح أن شركته اضطرت قسراً للاستغناء عن 150 موظفا من أصل 400 موظف لديها وقلصت رواتبهم بنسبة 30%، بسبب انخفاض نسبة المبيعات في السوق المحلية وتردي الوضع الاقتصادي.
وبين أن الجانب الإسرائيلي سمح لشركته بتصدير مُنتجاتها بحمولة 10 شاحنات يومياً إلى الضفة الغربية "إلا أن موضوع الإرجاع الضريبي يقف حاجزاً أمام التصدير".
وكانت الهيئة العامة للمدن الصناعية التي شكلت مؤخراً ويترأس مجلس ادارتها مسؤول وزارة الاقتصاد في غزة د. أيمن عابد نظمت، أمس، جولتها الأولى في المنطقة الصناعية بمشاركة عدد من رجال الاعمال والصناعيين وأعضاء من مجلس ادارة الهيئة المذكورة للاطلاع على طبيعة سير العمل بالمصانع والتحديات التي تواجه الصناعة في القطاع.
من جهته، أكد عابد أن المصانع الفلسطينية في غزة بحاجة إلي وقفة جادة لإخراجها من الأزمة التي تعصف بالقطاع الصناعي، ومراجعة ملف الضرائب المفروضة على المواد الخام والسلع التي تدخل للقطاع عبر المعابر، وكذلك فواتير الكهرباء، مشددا على ضرورة دعم المُنتج المحلي.
