رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن القيادة تعمل جاهدة بكل الوسائل لتأمين 50% من رواتب الموظفين على أقل تقدير، في ظل الحصار المالي والاقتصادي الأميركي الإسرائيلي نتيجة قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية التي تشكّل نحو 64% من قيمة الموازنة الشهرية للحكومة.
وأشار العسيلي في تصريحات صحفية إلى أن "هذه القرصنة وضعت السلطة الوطنية في مأزق شديد، ولذلك تعمل الحكومة على تأمين قسم من الرواتب من خلال الاقتراض من البنوك"، مشدداً على أن هناك محاولات جادة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة باللجوء الى الدول العربية والجامعة العربية بتأمين شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار أو الحصول على قروض لحين استلام أموال المقاصة كاملة غير منقوصة.
وفيما يتعلق بتصريحات المبعوث الأميركي جيسون جريبنلات التي طالب فيها بتحويل المستوطنات الى مدن عقب "ورشة البحرين"، قال العسيلي ان هذه الورشة كانت عبارة عن "وهم وسراب"، مبينا ان خطط ووعود أطلقت في السابق شبيهة الى حد كبير بالمشاريع التي طرحت في الورشة قبل 5 سنوات.
وأوضح أن "هذه المشاريع طرحت من قبل شركة أميركية اسمها (ماكيندي) وقدمتها الى اللجنة الرباعية الدولية، من 7 قطاعات تحت عنوان (2030)، ومن ثم أضاف وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري قطاع آخر لتصبح ثماني قطاعات مع إضافة بعض التعديلات وطرحت كخطة كيري بقيمة 4 مليار دولار دعما للفلسطينيين ولم تتحقق هذه الخطة".
وأشار العسيلي إلى أن "كل هذه الخطط هدفها الضغط على القيادة الفلسطينية سياسياً وليس لتحسين الوضع الاقتصادي"، مؤكداً أنه "لا التزام من أي دولة عربية بتأمين الـ50 مليار دولار خلال ورشة البحرين".
