رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وفي تعقيبها على إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق خدمة التناقل الرقمي، دعمها لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير هذا القطاع والجهود التي تبذل من أجل المواطن، مع التأكيد على التحديات والمعيقات التي يشهدها هذا القطاع ومطالبين بإرساء قواعد الشفافية والمنافسة العادلة.
كما طالبت جوال الوزارة وباعتبارها المنظم لقطاع الاتصالات بأن تبقى المظلة التي تجمع الشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع والتي تحرص على المنافسة العادلة وتصويب البيئة التنظيمية بضرورة إلزام المشغل الثاني على تسديد كافة المستحقات المترتبة على رخصته والبالغة 214 مليون دولار، والمستحقة منذ عدة سنوات بدون ادنى التزام رسمي منه بتسديد المبلغ تجاه الحكومة الفلسطينية. وتعمقت الفجوة في البيئة التنظيمية من خلال منح الحكومة للمشغل الثاني سلسلة من الإعفاءات بلغت قيمتها اكثر من 140 مليون دولار، مما زاد في تشويه البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في السوق الفلسطيني الأمر الذي يشكل عائق أساسي لتطبيق هذا النوع من التشريعات.
وأشارت جوال أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومن منطلق مسؤولياتها الكاملة تجاه اقتصادنا الوطني وللحفاظ على مكتسبات شعبنا قامت بتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة لدولة فلسطين جراء تجديد رخصتي بالتل وجوال والبالغة 290 مليون دولار أمريكي، بالإضافة الى المساهمة السنوية بالضرائب والرسوم المختلفة حيث تصل المبالغ التي توردها المجموعة للخزينة العامة سنوياُ أكثر من 80 مليون دولار أمريكي.
ودعت شركة جوال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن الفلسطيني ونوعية الخدمات المقدمة اليه حيث أن تطبيق خدمة التناقل الرقمي بحاجة إلى دراسة عملية وفنية ومالية معمقة، لتجنب تأثيرها سلبا بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني من كافة الشركات العاملة بالوطن، وذلك لخصوصية التركيبة الفنية للشبكات الفلسطينية. وبدورها طالبت شركة جوال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأخذ خطوات سريعة لتصويب الوضع الحالي وترتيب الأولويات بما يتماشى مع مصلحة المواطن الفلسطيني، والدولة، وقطاع الاتصالات على حد سواء.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن اطلاق خدمة تناقل الأرقام في فلسطين بين مشغلي الهاتف المحمول.
وقال وزير الاتصالات اسحق سدر "نحن نعتز بالقدرات والجاهزبة التقنية التي تملكها شركاتنا الخلوية المرخصة وندعوهم الى البدء فورا باستكمال التجهيزات الفنية اللازمة والإجراءات المشتركة لاطلاق الخدمة تجارياً وفق الجدول الزمني للمشروع".
وأوضحت الوزارة بأن خدمة تناقل الأرقام لمستخدمي الهواتف النقالة تتيح حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية الى أخرى وتغيير اشتراكهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير كإعلام اصدقائهم او جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد، او تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل او في مكان التوقيع الرسمي او اللافتات او الاعلانات او غيرها من الاجراءات التي قد تكون مكلفة.
وأضاف الوزير سدر ان الوزارة ستعمل على مراقبة أداء الشركتين ومتابعة آليات تناقل الأرقام، وحماية حقوق المشتركين لضمان حصولهم على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، والجودة التي ترقى لمستوى توقعاتهم.
وأكد سدر أن وزارته لن تتوانَ في تحصيل المبالغ المالية والعائدات للخزينة العامة من الشركات، ومن ضمنها شركة "أوريدو" للاتصالات الخلوية.
ورًا على سؤال بشأن إعفاء أوريدو من باقي رسوم رخصتها البالغة 214.5 مليون دولار امريكي، قال سدر إن "هناك قرار في مجلس الوزراء بهذا الخصوص".
وأضاف "نحن نتابع ذلك بشكل حثيث، ضمن القوانين والتشريعات الفلسطينية، وسيتم استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع فور انتهاء التقييم الدولي لضمان الحصول على تلك الأموال".
ولم يصدر أي تعقيب من شركة أوريدو.
