رام الله-(شينخوا)-أعلن رجال أعمال فلسطينيون داخل وخارج الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء، عن مبادرة لمنح الحكومة الفلسطينية قرضا ميسرا بمبلغ 150 مليون دولار مقسما على الاشهر الثلاثة القادمة.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المبادرة التي تضم 70 رجل أعمال فلسطينيا، جاءت للتأكيد على دعم القطاع الخاص الفلسطيني لموقف القيادة الفلسطينية، ازاء ما تتعرض له من ازمات، حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها المالية في ظل ما تواجهه من عجز مالي بفعل أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل.
وأوضح ان القرض سيبدأ تنفيذه مع نهاية الشهر المقبل بنسبة فائدة ثلاثة بالمائة.
من جهته ثمن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في تصريحات لـ ((شينخوا))، موقف رجال الأعمال الفلسطينيين.
وذكر ملحم أن هذه المبادرة ستمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خاصة تسديد نسبة 50 في المائة من رواتب الموظفين العموميين، جراء الأزمة الناتجة عن ملف عائدات الضرائب مع إسرائيل.
وأشار إلى أن هناك عدة اتجاهات يتم العمل عليها للتعامل مع الأزمة المالية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب كاملة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والتوجه للدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين إضافة إلى التحرك مع رجال الأعمال الفلسطينيين.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن في 27 مايو أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.
