رام الله-أخبار المال والأعمال-كشف رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال أسامة عمرو عن بدء التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي بالتزامن مع المؤتمر الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة.
وقال عمرو خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، يوم الثلاثاء، في رام الله: "نخطط لعقد مؤتمر اقتصادي ندعو إليه كل الأطراف التي يمكن أن تساعدنا وتدعمنا"، لافتاً إلى وجود تنسيق مع الحكومة في هذا الشأن.
ولفت عمرو إلى أن القطاع الخاص بكل أطيافه "لديه موقف وطني ثابت ورافض لفكرة أن يكون هنالك أي التفاف على مسألة الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني".
وأوضح بأن شعبنا يتطلع إلى التحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال حسب مقررات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي أن "يقف إلى جانبنا وليس إلى جانب أية محاولات تهدف إلى تعويم قضيتنا العادلة إلى الأبد".
وأكد عمرو بأن القطاع الخاص الفلسطيني قادر على النهوض بالاقتصاد الوطني لوحده وبدون مساعدة من أي دولة في العالم، ولكن بشرط إنهاء الاحتلال "كي نستطيع استغلال مواردنا الطبيعية وأراضينا كافة ونملك حرية التنقل مثل سائر شعوب الأرض".
وأشار عمرو إلى أن رجال وسيدات أعمال تلقوا دعوات فردية للمشاركة في "مؤتمر المنامة" سواء للحضور أو الحديث خلال المؤتمر، لافتاً إلى أنهم لا يواجهوا أية ضغوط حتى اللحظة من جهات خارجية بسبب موقفهم الرافض للمشاركة في المؤتمر.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية وسبل مواجهتها، قال عمرو أن القطاع الخاص يضع إمكانياته المتاحة تحت تصرف الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذه الأزمة، لافتاً إلى التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: "لا أحد يملك عصا سحرية، ولكننا نعمل معاً من أجل تصويب المسار الاقتصادي وتحسين الناتج القومي".
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، بأن الضغوطات التي تفرض على شعبنا الفلسطيني من قرصنة لأموال المقاصة وعدم قدرتنا على الاستثمار في المناطق المسماة "ج"، وسيطرة الاحتلال على المعابر والقيود على التجارة، وغيرها من إجراءات الاحتلال تلحق أضراراً بالقطاع الخاص الفلسطيني، مشيراً إلى وجود تفكير جدي بضرورة الذهاب إلى مقاضاة إسرائيل على ما تلحقه بنّا من أضرار.
وأشار ولويل إلى أن القائمين على مؤتمر البحرين يريدون تحويل مبدأ الأرض مقابل السلام إلى مبدأ الإزدهار والمال مقابل السلام، موضحاً بأننا "نرفض ذلك لأن العملية السياسية قائمة على الأرض مقابل السلام". وأكد ولويل بأن مشاركة أي رجل أعمال فلسطيني في المؤتمر ستكون خروجاً عن الصف الوطني والموقف الموحّد.
بدوره، قال رئيس مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد، عرفات عصفور، بأن القطاع الخاص الفلسطيني استثمر 30 مليار دولار في الفترة من 2004-2014، وما زال يستثمر رغم كل الظروف، مشيراً إلى أن رجال الأعمال الفلسطينيين لديهم انتماء لبلدهم ويقومون بواجبهم تجاهه.
ودعا عصفور إلى تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص العربي، وبناء شراكات تسهم في رفع حجم التبادل والتجارة البينية بين الطرفين، مثمناً الموقف العربية الداعمة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، تطرقت نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال أمل المصري- المغربي إلى المعيقات التي تواجه سيدات الأعمال في فلسطين جراء الاحتلال، مشيرةً إلى أن المنتدى جزء أصيل من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ويرفض المشاركة في أية مؤتمرات تهدف إلى تصفية قضيتنا الفلسطينية.
