رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وكيل وزارة المالية فريد غنّام، الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية اقترضت من البنوك 54 مليون دولار فقط منذ بدء "أزمة المقاصة"، مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت من صرف كامل مخصصات رواتب الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى عن شهري شباط وآذار حسب تعليمات الرئيس محمود عباس، وصرف رواتب الموظفين العموميين بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيقل.
وكانت القيادة الفلسطينية قد رفضت استلام أموال المقاصة من إسرائيل، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى، وخصمها لمبالغ غير متفق عليها مع وزارة المالية الفلسطينية.
وأوضح غنام خلال مشاركته في جلسة عقدها "ائتلاف أمان" في رام الله، بأن خطة الإنفاق التي وضعتها وزارة المالية يمكن تحقيقها لغاية شهر تموز القادم. وقال: "نستطيع الصمود حتى شهر تموز، ونأمل الوصول إلى حل قبل ذلك".
ويرجّح مراقبون أن تعجز الحكومة الفلسطينية عن دفع أي نسبة من رواتب موظفيها بعد شهر تموز، في حال استمرت "أزمة المقاصة"، الأمر الذي ينذر بتدهور اقتصادي على مختلف الأصعدة.
وعرض غنام خلال الجلسة حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة الفلسطينية نتيجة لعدم التزام إسرائيل باتفاقية باريس، والتي قدّرت بأكثر من 270 مليون دولار سنوياً، أي أكثر من 900 مليون شيقل، وتمثلت في عدة محاور، أبرزها: الخسائر المترتبة من عدم تطبيق آلية محوسبة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والخسائر المترتبة من المحروقات جراء الوقود المهرّب، والخسائر المترتبة من الواردات غير المباشرة.
وقد استعرض غنام أبرز مؤشرات الأداء المالي للفترة الواقعة ما بين 2013-2018، والتي أظهرت ارتفاعاً في الايرادات بنسبة 44% خلال الفترة المذكورة، معزياً ذلك إلى زيادة القاعدة الضريبية بنسبة 45% (من 167 ألف إلى 226 ألف مكلف) الأمر الذي أدى الى تحسين الامتثال الضريبي.
وقد تخلل استعراضه مسألة ارتفاع النفقات بنسبة 9% خلال الفترة عينها أي بمعدل 1.9% سنويا، نظراً لاعتماد سياسة صفر في التوظيف والتعيين في وظائف عادية وإشرافية، واعتماد سياسة التقاعد والتقاعد المبكر، حيث بلغ عدد المتقاعدين حوالي 27 ألف موظف في القطاعين العسكري والمدني في الضفة والقطاع، كما أظهرت البيانات ثبات الدين العام، بمعنى أنه لم يكن فيه زيادات ذو دلالة في الدين، بالرغم من أن الفترة المذكورة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الدعم الخارجي بنسبة 59%.
وقد أوضح غنام أن البيانات المعدة في الوزارة تشير الى انخفاض في العجز الجاري، ويعود ذلك لزيادة الإيرادات وانخفاض نفقات فاتورة الرواتب والأجور.
وعرّج غنام في عرضه على الانفاق على قطاع غزة، والذي بلغ ما يقارب 100 مليون دولار شهرياً، أي حوالي المليار دولار للعام 2018، الأمر الذي تمثـــّل في الإنفاق على الرواتب والأجور، ومصاريف الصحة، والمصاريف الأخرى التطويرية، ومخصصات الأسرى.
