دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البنك المركزي اليمني أعلن استعداده لتغطية احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية لتمويل واردات السلع إلى البلد الذي صار على شفا مجاعة بسبب حرب مستمرة منذ أربعة أعوام.
وانقسم البنك المركزي إلى فرعين رئيسيين متنافسين مما يعكس الحرب بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وتسبب ذلك في تأخيرات ومشكلات متعلقة بالمدفوعات أدت إلى تفاقم أزمة إنسانية ملحة.
وذكرت الوكالة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين أن فرع البنك المركزي في عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، أصدر بيانا باستعداده لبيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو بأسعار السوق ”أيهما أقل“.
ونقلت الوكالة عن البيان أن ذلك سيغطي ”الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية“ التي يبلغ قيمتها مليارا دولار وتهدف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية والمنتجات البترولية.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونا في حاجة لمعونات إنسانية فيما وصل نحو ثلثي المناطق في اليمن إلى حالة ”ما قبل المجاعة“.
ولم يتلق فرع البنك المركزي المنافس، ومقره العاصمة صنعاء التي سيطرت عليها جماعة الحوثي ضمن معظم المراكز السكانية، أي جزء من المنحة السعودية. وقال مسؤول في فرع صنعاء لرويترز العام الماضي إنه يتعين على التجار الحصول على خطابات ائتمان في عدن.
وطرفا الحرب الأهلية هما جماعة الحوثي وتحالف بقيادة السعودية يحاول إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي عزلها الحوثيون في صنعاء أواخر عام 2014. ويقول الحوثيون إنهم يخوضون ثورة على الفساد.
ودمر الصراع اقتصاد اليمن أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية وتسبب في قطع طرق الإمدادات وتقلص الواردات وتضخم حاد. ورفع البنك المركزي في أواخر العام الماضي سعر الفائدة إلى نحو المثلين بهدف إعادة الاستقرار لقيمة العملة.
