رام الله-أخبار المال والأعمال-عقدت الهيئة العامة للبنك الإسلامي العربي، يوم الاثنين، اجتماعها السنوي العادي للعام 2018 واجتماعها غير العادي في مبنى الإدارة العامة للبنك في رام الله، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك عاطف علاونة وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام هاني ناصر ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك جمال الكيلاني ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري وممثلين عن كل من سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين ومدقق الحسابات الخارجي (Ernst & Young) إرنست ويونغ، وبحضور ما مجموعه حوالي 91.53% من حملة أسهم البنك، وكاتب الجلسة أديبة عفانة.
افتتح علاونة اجتماع الهيئة العامة العادي بالترحيب بالضيوف وقام بتلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك والبيانات المالية والميزانية العمومية كما في 12/31/2018 ، واستمعت الهيئة العامة لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة عن البيانات المالية للبنك لعام 2018، بالإضافة إلى سماع تقرير مدقق الحسابات عن نتائج اعمال البنك للعام 2018 ومناقشة البيانات المالية وإقرارها.
وقررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,625,000 دولار أمريكي بنسبة 3.5% من القيمة الإسمية لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 03/24/2019 ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 12/31/2018 وفقاً لأحكام القانون، وتبعها انتخاب مدققي حسابات شركة (Ernst & Young) إرنست ويونغ للبنك للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، كما قررت الهيئة العامة بالمصادقة على الجدول الزمني المطروح لخطة استكمال رأس المال المدفوع.
وفي اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك، أقرت رسملة مبلغ 9,919,252 دولار امريكي من الأرباح وضمه الى رأس المال وتوزيعها أسهم مجانية بنسبة 13.22% على المساهمين كلا بنسبة مساهمته وفقا للقانون، وتفويض مجلس الادارة لاستكمال الإجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية بعد الرجوع للجهات الرقابية (مراقب الشركات، سلطة النقد الفلسطينية، هيئة سوق رأس المال) لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك شهد نمواً ملحوظاً في المؤشرات المالية الرئيسية سواءً على مستوى الموجودات أو التمويلات أو الودائع أو الأرباح، حيث حقق البنك أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 9.8 مليون دولار مقارنة مع 9 مليون دولار تقريباً في العام 2017 وأرباحاً صافية بعد الضرائب بقيمة 7.1 مليون دولار مقارنة مع 6.4 مليون دولار في العام 2017 وبنسبة نمو بلغت 11%، والتي تعتبر من أعلى نسب النمو في القطاع المصرفي.
وجاء ذلك تجسيداً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى التوسع والانتشار وصولاً إلى أكبر عدد ممكن من العملاء الفلسطينيين، بالإضافة الى أن البنك خلال العام 2018 حقق نتائج متميزة بالمقارنة مع القطاع المصرفي بشكل عام، فعلـى جانب التمويلات المباشرة فقد نمت بمبلغ وقدره 121 مليون دولار وبنسبة 22% وكانت الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، كما نمت الودائع بواقع 7% والإيرادات التشغيلية نمت حوالي 14%.
