عمان-الغد-قال رئیس مجلس إدارة مجموعة البنك العربي صبیح المصري، رغم تواضع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية عند مستوى 2% إلا أن عددا من المؤشرات یجعلنا أكثر تفاؤلاً في العام الحالي، ومنھا الصادرات الى العراق ومزید من التحسن في قطاع السياحة والتقدم في تخطيط وتنفيذ بعض المشاريع الكبرى، علاوة على التوسع في تحسین البيئة الاستثمارية والمزيد من البرامج التي تنهض بأداء الشركات الصغرى والمتوسطة.
وردا على أسئلة "الغد" حول تأثير الأوضاع الإقليمية على المجموعة، قال: "إن انتشار البنك العربي الواسع عربیًا وعالميًا یوفّر تنوعًا في مصادر الدخل ویقلل من المخاطر الإجمالية على المجموعة ویزید من متانة أدائها الإجمالي، كما أن خبرة البنك الطويلة والمتعمقة في مختلف أسواق المنطقة تسھّل التعامل مع المتغيرات المختلفة والاستفادة من فرص النمو".
وعن أداء سھم البنك العربي في بورصة عمان، بيّن المصري أن المستثمر في سھم "العربي" یكون قد كوّن استثمارات في ما یقارب 28 بلداً عبر خمس قارات، وفي ضوء النتائج المميزة للبنك العربي، فقد أوصى مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 وبمبلغ 418 مليون دولار.
وبعد أن فسخ رد المحكمة العليا الأميركية للدعاوى التي أقامها المدّعون غیر الأمیركیین، واستغراقه لنحو 14 عاما في هذه الدعاوى التي واجھھا البنك العربي، قال المصري "واجھناها بإرادة وتصميم وطول نفس، وتلقينا الدعم والمساندة من الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني خلال مراحل هذه الدعوى، هذا الى جانب ثقة مساهمينا وعملائنا الراسخة بالبنك والتي عكست صدق ولائهم لمؤسستهم".
وأشار الى أن البنك العربي یعزّز استثماره المجتمعي عاما بعد آخر من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم للقضايا المجتمعية الملحة.
-هل لكم أن تضعونا في صورة أبرز مؤشرات الأداء المالية لمجموعة البنك العربي، وما هي أهم منجزاتها خلال العام 2018؟
حققت مجموعة البنك العربي أداء قویاً العام 2018؛ حیث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 ملیون دولار أميركي في نھایة العام 2018 مقارنة مع 533 ملیون دولار أميركي في نھایة العام 2017، في حین بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار أميركي. واستطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لدیھا لتبلغ 8.7 مليار دولار كما في كانون الأول (ديسمبر) 2018 وارتفعت نسبة كفایة رأس المال لتصل الى 15.6% كما ارتفع العائد على حقوق الملكية لیصل الى 9.5%.
هذا وقد حققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية حیث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9% كما وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسھیلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 ملیار دولار أميركي مقارنة بـ25.1 ملیار دولار أميركي كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2017، في حین ارتفعت ودائع العملاء لتصل 34.3 مليار دولار أميركي.
وفي ضوء النتائج اللافتة، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 وبمبلغ 418 ملیون دولار أميركي.
إن الارباح التي حققها البنك العام 2018 تشكل مؤشراً واضحاً حول مستويات الربح المتوقعة للبنك مستقبلاً؛ حیث تعكس أداءه الحقيقي وقوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته وتأتي تتويجًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات، وتأكيدًا واضحًا لنجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
-ما هي تأثيرات الأوضاع الإقليمية على المجموعة والجیوسیاسیة من ناحية عمل البنك وانتشاره في 28 بلدا؟ وكیف یتم التعامل معھا؟
يتأثر أداء مجموعة البنك العربي بجملة من العوامل التي تؤثر في اقتصاد دول المنطقة. ومن العوامل المھمة سعر البترول الذي ینعكس ارتفاعه بشكل مباشر على أداء الدول المصدرة للنفط من خلال ارتفاع دخلها وصادراتها ونشاط قطاعها الخاص، وبشكل غير مباشر على دول المنطقة المستوردة للنفط من خلال ارتفاع وارداتها مع فرص ارتفاع الاستثمار ونمو حوالات عاملیھا والمنح من الدول النفطية. وتمثل السياسة النقدية عاملاً مھماً آخر یؤثر على أداء المجموعة؛ إذ تربط أغلب الدول العربية الآسيوية سعر عملتها بالدولار، مما أدى الى ارتفاع أسعار الفوائد مؤخراً في هذه الدول مجاراة للارتفاع الحاصل في سعر الفائدة على الدولار الأميركي. ومع مرونة سعر الصرف في الدول العربية في منطقة شمال إفريقيا، فقد حصلت انخفاضات في سعر صرف العملة في بعض هذه الدول في السنوات الأخيرة متأثرةً بجملة من العوامل المحلیة والعالمية، مما انعكس على قیمة أرباح المجموعة في هذه الدول حین تقیّم بالدولار.
كذلك یتأثر أداء البنك بالسياسات المالیة التي تنتھجھا الدول التي یعمل بھا. فتشديد السياسة المالیة لتخفيض العجز المالي أو المدیونیة یؤدي إلى تخفيض الإنفاق الاستثماري الحكومي غالباً، وبالتالي تقليل فرص التوسع أمام القطاع الخاص الذي بدوره یؤثر على البنوك من خلال تراجع الطلب على التمويل.
ويتعامل البنك العربي مع مجموعة العوامل هذه من خلال انتشاره الواسع عربیًا وعالميًا؛ إذ یوفر هذا الانتشار تنوعاً في مصادر الدخل یقلل من المخاطر الإجمالية على المجموعة ویزید من متانة أدائها الإجمالي. وبالإضافة لانتشاره الواسع، یتمیز البنك العربي أیضاً بخبرته الطويلة والمتعمقة في مختلف أسواق المنطقة، الأمر الذي یسھل التعامل مع المتغيرات المختلفة والاستفادة من فرص النمو في هذه الأسواق، كما یمثل الانتشار الواسع للبنك العربي میزة تنافسية مھمة للمجموعة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد للقیام بالتجارة أو الاستثمار أو التعهدات عبر حدود دول المنطقة.
-تشھد الصناعة المصرفية تطوراً كبیراً من خلال دخول عالم التكنولوجيا والثورة الرقمية، كیف تتعاملون مع هذه المعطيات وما هي استثماراتكم لمواكبة هذه الثورة الرقمية؟
مما لا شك فیه أن ما یشھده العالم اليوم من تطورات تكنولوجية مطردة في ضوء الثورة الرقمية وما یرافقھا من تغيرات في أنماط السلوك والتوقعات من قبل مختلف قطاعات العملاء بات حقيقة واقعة تتطلب من مختلف الصناعات بما فیھا الصناعة المصرفية التعامل معھا والاستفادة مما توفره من فرص على مختلف المستويات ومواجهة ما قد ینتج عنھا من تحديات.
وخلال السنوات الماضية، بادر البنك العربي الى تبني مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية الرقمية التي تواكب هذه التحولات سواء كان ذلك على صعيد الخدمات المقدمة للشركات أو الأفراد على حد سواء. حیث كان البنك العربي وما یزال من البنوك الرائدة محلیًا وإقليميًا في مجال توظيف الأدوات الرقمية والحلول المتطورة والتكنولوجيا المالیة المبتكرة لتقديم خدمات تتماشى مع متطلبات وتوقعات عملائه من خلال مختلف قنواته المصرفية بما یكفل تقديم تجربة مصرفية سلسة وموثوقة تواكب أحدث التطورات في الصناعة المصرفية. وتعمل البنك في هذا المجال بشكل منهجي ومن خلال استراتيجية مؤسسية شاملة لتطوير خدماته بشكل متواصل من خلال وضع الأطر والمنھجیات التي تكفل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الرقمية عبر مختلف أعمال البنك ضمن شبكة فروعه الواسعة ومن خلال مختلف قنواته المصرفية، ویشمل ذلك الاستثمار في أحدث ما توفره التكنولوجيا الرقمية واستشراف أبرز حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، بما في ذلك الخدمات المصرفية التفاعلية والذكاء الصناعي والبلوك- تشین وقواعد البيانات الكبرى.
وأود أن أشير هنا الى قیام البنك العربي مؤخراً ّ بإطلاق مسرعة أعمال Accelerator لتقديم الدعم والعمل عن قرب مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالیة الرقمية، هذا الى جانب تأسيسه لصندوق للاستثمار في مثل هذه الشركات محلیًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك في إطار رؤیة البنك الاستراتيجية المستقبلية والتي تشكل التكنولوجيا المالیة الرقمية إحدى ركائزها الأساسية.
-مشهود للبنك العربي مساهماته في مجال المسؤولية الاجتماعية، هل لكم أن تحدثونا عن أبرز القطاعات التي تدعمونها وما هي رؤيتكم ودور البنك في هذا المضمار؟
البنك العربي یؤدي منذ تأسیسه دورًا محوریًا في دعم الجھود الرامیة الى تحقیق التنمیة المستدامة على الصعید الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، محلیًا وإقلیمیًا. فالبنك یدرك مدى أھمیة تحقیق التنمیة المستدامة ولھذا وضعھا في صلب أولویاته وبادر إلى تبني استراتیجیة متكاملة للاستدامة تتضمن رسالة ورؤیة واضحة تعكس ریادته في مجال المسؤولیة المجتمعیة؛ حیث یواصل البنك العمل بشكل وثیق مع مختلف الجھات ذات العلاقة وصولاً الى دعم وتطویر قدرات المجتمع والمساھمة في خلق قیمة مضافة لمواجھة التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة المتنامیة. ویتجسد ھذا الدور بشكل أساسي في مساھمة البنك العربي المتواصلة منذ عقود في تطویر الاقتصادات والمجتمعات التي یعمل بھا من خلال دعم وتمویل المشاریع الاستراتیجیة في الأردن والمنطقة عبر مختلف القطاعات الحیویة.
وضمن محور التعاون والتكافل المجتمعي المنبثق عن استراتیجیة البنك للاستدامة، یعزز البنك استثماره المجتمعي عاماً تلو العام من خلال تقدیم مختلف أشكال الدعم بما فیھا الدعم المادي والعیني والمعرفي، الى جانب النشاط التطوعي لموظفیه، لمجموعة من القضایا المجتمعیة الملحة والتي تشمل مجالات الصحة ومحاربة الفقر والتعلیم ودعم الأیتام وحمایة البیئة عبر مختلف محافظات المملكة؛ حیث بلغ عدد المستفیدین من المبادرات المجتمعیة التي دعمھا البنك من خلال برنامجھ الخاص بالمسؤولیة المجتمعیة خلال السنوات التسعة الماضیة ما یزید على تسعمائة ألف مستفید.
وتأتي مؤسسة عبد الحمید شومان، التي أسسھا البنك العربي منذ أربعة عقود ویرفدھا مالیاً بشكل كامل، ذراعاً للمسؤولیة الاجتماعیة والثقافیة للبنك، لتقدم أنموذجا فریداً في تأسیس منارة للمعرفة والإبداع في الأردن والعالم العربي. وھي مؤسسة لا تھدف لتحقیق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي من خلال الفكر القیادي والأدب والفنون والابتكار المجتمعي، وقدمت منذ إنشائھا الكثیر عبر برامجھا التي تركز على البحث العلمي ونشر المعرفة والتنمیة الثقافیة وتشجیع روح الابتكار. وتشمل برامج وأنشطة مؤسسة عبدالحمید شومان مجالات عدة، منھا مجال المكتبات العامة بما في ذلك المكتبات الخاصة بالأطفال والیافعین، وكذلك الجوائز الخاصة بدعم البحث العلمي والثقافة والأدب والابتكار بشقیه العلمي والمجتمعي، إلى جانب إقامتھا النشاطات والفعالیات والمناظرات الثقافیة والمجتمعیة، ومبادراتھا الخاصة بتعزیز ثقافتي السینما والموسیقى، وبرامجھا للعلوم والتعلیم التي تھدف إلى تعزیز روح الابتكار عند الأطفال، وصولا الى أكثر من 400 ألف مستفید من جمیع برامجھا.
كذلك قامت المؤسسة بإطلاق برنامجھا للمنح والدعم استكمالاً لالتزامھا بدعم المشھد الثقافي والعلمي والتعلیمي والمجتمعي في الأردن وفلسطین، فدعمت أكثر من 225 مشروعاً ونفذت ما یزید على 220 نشاطاً ثقافیاً وتعلیمیاً في مختلف محافظات المملكة، استفاد منھا زھاء 40 ألف شخص.
-البنك استطاع أن یدیر ملف الدعاوى التي أقیمت ضده في نیویورك بنجاح، ما ھي أھم العوامل التي ساعدتكم على تحقیق ذلك؟
لعل أھم العوامل التي مكنت البنك العربي من التعامل مع ھذا الملف بنجاح ھي سلامة وقوة موقفھ في ھذه الدعاوى بدایةً؛ حیث إن البنك كان وما یزال ملتزماً بتطبیق أعلى معاییر الامتثال في عملیاته المصرفیة، فالبنك یقوم بتوظیف أنظمته كافة بصورة فعالة وبما ینسجم مع التشریعات والقوانین والمتطلبات الرقابیة كافة في ممارسة أعماله عبر شبكته المصرفیة الواسعة. ومنذ بدأت ھذه الدعاوى حشد البنك في مواجھتھا فریقاً قانونیاً متخصصاً من داخل البنك وخارجه عمل بشكل وثیق معنا ومع الادارة التنفیذیة للبنك لتقدیم الدفوعات كافة التي من شأنھا أن تعزز موقف البنك وتفند المزاعم ضده. وقد تسلح البنك على مدى الأربعة عشر عاماً التي استغرقتھا ھذه الدعاوى بإرادة وتصمیم وطول نفس، لاسیما وأن مثل ھذه الدعاوى تمر بمراحل مختلفه حسب النظام القضائي المعمول به في الولایات المتحدة الأمیركیة، الا أن البنك تصدى لمختلف مراحل ھذه الدعاوى وصولاً الى المحاكم الأعلى الى أن تم فسخ القرار الذي صدر ضده من قبل محكمة الاستئناف فیما یتعلق بقضایا المدعین الأمیركیین، وكذلك وصولاً الى رد المحكمة العلیا الأمیركیة للدعاوى التي أقامھا المدعون غیر الأمیركیین. ولابد من الإشارة ھنا الى الدعم والمساندة اللذین تلقاھما البنك من الحكومة الأردنیة والبنك المركزي الأردني خلال مراحل ھذه الدعوى، ھذا الى جانب ثقة مساھمینا وعملائنا الراسخة بالبنك والتي عكست صدق ولائھم لمؤسستھم.
-ھل سعر سھم البنك العربي في بورصة عمان یعكس القیمة الحقیقیة للسھم، وإلى أي مدى ینسجم مع قیمتھ الدفتریة؟
واصلت مجموعة البنك العربي تحقیق النتائج الایجابیة والأداء القوي عاماً بعد آخر. فكما ذكرت سابقاً بلغت أرباح المجموعة الصافیة بعد الضرائب والمخصصات في نھایة العام 2018؛ 820.5ملیون دولار أمیركي وقد حققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغیلیة بنسبة 8 %، ھذا وقد استطاعت المجموعة تعزیز قاعدة رأس المال لدیھا لتبلغ 8.7 ملیار دولار الى جانب تعزیز نسبة كفایة رأس المال لتصل 15.6% ولعل من أبرز ما یمیز أداء البنك العربي ھو تركیزه بشكل استراتیجي ومؤسسي على توظیف انتشاره الجغرافي الواسع والتنوع الكفؤ لأعماله من أجل تحقیق مستویات نمو قویة ومستدامة لایراداته وأرباحه. وسنھدف خلال العام الحالي والأعوام المقبلة الى الاستمرار في تحقیق النتائج الممیزة كتلك التي حققناھا خلال العام 2018 ومواصلة النمو في الأرباح.
إن سھم البنك العربي یشكل استثماراً في ما یقارب 28 بلداً عبر خمس قارات؛ حیث یتیح ھذا الانتشار والتنوع الفرید الاستفادة من الفرص التي تقدمھا مختلف الأسواق الإقلیمیة والعالمیة، وھو الأمر الذي یسھم في تحقیق عوائد واعدة ومستدامة لمساھمیه. وقد دأب البنك العربي علىتوزیع أرباح نقدیة بشكل سنوي بنسب تعتبر مرتفعة مقارنة بباقي الشركات المساھمة العامةالمدرجة في بورصة عمان، كما أن نسبة العائد على حقوق الملكیة للبنك العربي قبل احتساب مصروف الضریبة تصل إلى 13% وھي تضاھي معدلات البنوك الإقلیمیة. وفي ضوء النتائج الممیزة للبنك العربي، فقد أوصى مجلس ادارته بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین بنسبة 45% للعام 2018 وبمبلغ 418 ملیون دولار، وھذه تعد أعلى نسبة توزیعات نقدیة للبنك منذ العام 2005 ،والذي أصبحت فیه القیمة الاسمیة للسھم دینارا واحدا بدلاً من عشرة دنانیر وفقاً لقانون الشركات، وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على ما یتمتع به البنك من صلابة ومتانة مركزه المالي.
وكما ھو معلوم للجمیع، وبحسب آراء المختصین والمحللین المالیین، فإن القیمة العادلة لسھم البنك العربي ھي أعلى من قیمته السوقیة الحالیة وكذلك أعلى من قیمته الدفتریة الحالیة لاسیما في ضوء الأداء القوي والنتائج المتمیزة للبنك؛ حیث إن سعر السھم مرتبط وبشكل مباشر مع السوق المالي المحلي (بورصة عمان) الذي عانى وما یزال یعاني ومنذ بدایة الأزمة المالیة العالمیة العام 2008 من الخسائر المتواصلة؛ حیث انخفض حجم التداول وتراجعت الإصدارات الأولیة للأسھم بشكل أدى الى تراجع أدائه.
-إلى أي مدى یمكن أن تؤثر التعدیلات الأخیرة التي طرأت على قانون ضریبة الدخل على أداء البنك كجزء مھم من الجھاز المصرفي؟
مما لا شك فیه بأن القطاع المصرفي یمثل ركیزة ودعامة رئیسیة من دعائم الاقتصاد المحلي، وأن القطاع المصرفي یرى في الضرائب التي یؤدیھا مسؤولیة وطنیة یعتز بتأدیتھا. الا أن ھناك تأثیرات مختلفة لتعدیلات قانون ضریبة الدخل على البنك العربي والبنوك العاملة في الأردن إجمالاً. إذ یتمثل الأثر المباشر في فرض 3% على دخل البنوك الخاضع للضریبة، لحساب "المساھمة الوطنیة لسداد الدین العام"، الأمر الذي یرفع عملیاً معدل الضریبة على البنوك إلى 38%، ویقلل من أرباح البنوك، مما یضعف العائد على الإستثمار في القطاع المصرفي الأردني. كما أن التعدیلات الضریبیة تؤثر أیضاً على الشركات والأفراد مما ینعكس بشكل غیر مباشر على البنوك من خلال سیولة الشركات والأفراد والطلب على الإقتراض.
ومن ناحیة أخرى، فإنه من المھم النظر الى دور التعدیلات الضریبیة في تخفیض المدیونیة، مما سیؤدي في نھایة المطاف الى تحسین فرص انتعاش الإقتصاد الأردني ویوفر ظروفاً أفضل لنمو دخل الأفراد والقطاعات الاقتصادیة المختلفة بما فیھا البنوك. كما أننا نرى في مكافحة التھرب الضریبي وسیلة ناجحة في تحسین الأداء الضریبي ورفع التحصیلات. كذلك فإن توسیع قاعدة المكلفین بدفع الضریبة من خلال تعزیز أنظمة الفوترة یعد وسیلة ناجحة في ھذا المضمار.
ومع إدراكنا لأھمیة تطبیق البرنامج الإصلاحي المالي وتخفیض المدیونیة، الا أننا نأمل أن یكون توزیع العبء الضریبي متناسباً وعادلاً على القطاعات الإقتصادیة والأفراد، وأن لا یخلق آثاراً سلبیة تعیق القطاعات ذات المیزة النسبیة أو القطاعات المنتجة أو یؤدي الى العزوف عن تدفق الاستثمار الى الأردن أو الابتعاد عن الاستثمار في قطاعات حیویة بسبب خضوعھا لمعدلات ضریبیة عالیة لصالح الاستثمار في قطاعات أقل تنافسیة ذات نسب ضریبیة منخفضة.نذكر ھذه الأمور نظراً لخضوع البنوك لأعلى معدل ضریبة مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل الأردن وكذلك لأن معدل الضریبة الحالي على البنوك في الأردن من أعلاھا على المستویین العربي والعالمي.
-في ظل الأوضاع الحالیة التي یشھدھا الاقتصاد الأردني، ما ھي توقعاتكم ورؤیتكم للعام الحالي في ظل حالة عدم الیقین التي تسیطر على جمھور المستثمرین والشركات؟
لقد مر الاقتصاد الأردني بسنوات صعبة انخفض فیھا معدل نمو الناتج المحلي إلى مستوى 2% سنویاً في ثلاث سنوات متتالیة، متأثراً بالظروف والتغیرات الإقلیمیة المختلفة، وبانخفاض الإنفاق الرأسمالي على المشاریع والذي صاحب برنامج الإصلاح المالي. إلا أن العدید من المؤشرات تجعلنا أكثر تفاؤلاً في العام الحالي؛ إذ إن الصادرات الأردنیة للعراق تتزاید بسرعة والمجال كبیر لتسارع ھذه الصادرات بعد التنفیذ المتوقع لإعفاء سلع أردنیة من الجمارك وتسھیل مرور الشاحنات عبر الحدود، وكذلك فإننا نتطلع للمزید من التحسن في قطاع السیاحة والذي أظھر نمواً ملحوظاً في زیادة الدخل السیاحي في السنتین الماضیتین. وإننا أیضاً نتطلع لانطلاق البرامج المحفزة للنمو، بما في ذلك التقدم في تخطیط وتنفیذ بعض المشاریع الكبرى، علاوة على التوسع في تحسین البیئة الاستثماریة والمزید من البرامج التي تنھض بأداء الشركات الصغرى والمتوسطة.
