رام الله-أخبار المال والأعمال-أشار نائب محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة إلى الدور الهام للمشاريع التنموية في تمكين المواطن الفلسطيني من الثبات في أرضه وتحسين سبل العيش وإخراجه من دائرة الفقر، وإلى الدور التنموي والاجتماعي الكبير المناط بكافة القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاعين الزراعي والصناعي.
وأكد أبو شحادة خلال كلمة ألقاها في حفل توقيع مذكرة تفاهم إطلاق البرنامج الياباني لدعم الشركات الصناعية في مدينة أريحا الصناعية الزراعي JFAST على أن سلطة النقد تولي قطاع اللإقراض المتخصص اهتمامًا كبيرًا كجزء رئيسي لتحقيق هدف الشمول المالي، سيما من خلال العمل مع البنك الدولي ووزارتي الاقتصاد الوطني والمالية ومؤسسات الإقراض على إعداد استراتيجية 2019-2023 لتطوير أعمال هذا القطاع وتمكينه من تحقيق الدور التنموي المناط به٬ مشيرًا إلى اهتمام سلطة النقد بتوفير الإطار الناظم للبنوك المتخصصة في فلسطين إنطلاقًا من إدراكها لدور هذه البنوك في تعزيز وخلق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي.
وحضر الحفل سفير اليابان لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومدير عام بنك فلسطين رشدي الغلاييني، ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون خالد سكر، ومدير عام العلاقات الدولية والمشاريع بوزارة المالية ليلى صبيح، والرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية والمناطق الحرة علي شعث، ومدير عام شركة نيوفيجن للاستشارات عدنان فرمند، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية.
ويهدف برنامج JFAST إلى دعم مبدأ مشاركة القطاع المصرفي في التنمية الصناعية المنتجة من خلال تقديم قروض تتحمل الحكومة اليابانية الفائدة البنكية ورسوم إدارة القروض، حيث يوفّر هذا البرنامج قروض مالية بفائدة صفر لمدة 8 أعوام وبحد أقصى 750 ألف دولار أمريكي للمستثمر، حيث سيتولى بنك فلسطين بصفته البنك الوطني المعتمد عملية تنفيذ هذا البرنامج وإدارة قروضه.
وقال أبو شحادة: "تعمل سلطة النقد على تعزيز ممارسات الحكم الرشيد في هذا القطاع كسبيل أكيد سيفضي إلى تطور القطاع وتحسين كافة مؤشراته المالية والاجتماعية والتي ستنعكس على قدراته في الوصول إلى مصادر التمويل المتاحة المحلية والخارجية بأقل التكاليف، مما سيحسّن ليس فقط من الأداء المالي للمؤسسات وإنما سيحسّن من قدراتها وإمكانياتها في خدمة الفئات المهمشة والأقل حظًا في المجتمع، حيث تبلغ محفظة التمويل لمؤسسات الإقراض حوالي 214 مليون دولار مقدمة لأكثر من 90 ألف مقترض في فلسطين حيث تحتل القطاعات التنموية ما نسبته 52% من هذه التسهيلات".
وتقدم نائب المحافظ بالشكر للحكومة اليابانية على دعمهما الدائم والمستمر لشعبنا، وللشركاء في هذا البرنامج على دورهم في إنجاح هذا المشروع في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
