عمان (رويترز) - أقر مجلس النواب الأردني يوم الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ترمي إلى المضي قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا، وهي إصلاحات تحتاج إليها المملكة لإعادة الاقتصاد، الذي تضرر من الصراع الإقليمي، إلى مساره.
ووافقت أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة، والتي تضمنت زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
كان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز حذر النواب في وقت سابق يوم الأحد من أن بلاده ستدفع ”ثمنا عاليا“ إذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون، وهو عنصر أساسي في إجراءات التقشف الرامية لتخفيف حدة الأزمة المالية وتحفيز النمو الراكد الذي دار حول نحو اثنين بالمئة في السنوات القليلة الماضية.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.
وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون أن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.
وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.
وقال الرزاز للنواب ”الأفراد الذين يتأثرون بشكل مباشر من هذه الضريبة هم الأعلى 12 بالمئة، أما متوسطو الدخل ومحدودو الدخل لن تنالهم“.
كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر أيلول بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات في الصيف.
وفي وقت سابق هذا العام، زاد الأردن ضريبة عامة على المبيعات وألغى الدعم على الخبز في إطار خطة مالية مدتها ثلاث سنوات اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى خفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرجع هذا الدين في جزء منه على الأقل إلى تبني حكومات متعاقبة سياسة مالية توسعية تتسم بخلق فرص عمل في القطاع العام المتضخم وتوجيه دعم حكومي سخي للخبز وغيره من السلع الأساسية.
وذكر الرزاز أن رفض مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.
وأضاف ”سندفع ثمنا عاليا إذا لم نقر هذا القانون“.
كما سلطت الحكومة الضوء على مخاوف صندوق النقد الدولي من أن يتصاعد الدين العام الخارجي ما لم يتم إجراء الإصلاحات.
وستصل خدمة الدين إلى ذروتها في 2019-2020 عند حوالي 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول موعد استحقاق السندات الدولية.
ويقول صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي للمملكة تضرر في السنوات القليلة الماضية جراء ارتفاع معدل البطالة والصراع الإقليمي الذي أثر سلبا على معنويات المستثمرين، وفي ظل انحسار الطلب الذي ولّده اللاجئون السوريون.
وقال خبراء اقتصاد إن قدرة الأردن على الحفاظ على منظومة الدعم العالية التكلفة والجهاز البيروقراطي الحكومي الكبير لا يمكن أن تستمر في غياب تدفقات رأسمالية أجنبية كبيرة أو ضخ للمساعدات الخارجية التي تضاءلت مع استمرار الأزمة السورية.
