رام الله-أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وبما تقتضي المصلحة العامة للحفاظ على حقوق الفئات العمالية وحمايتها.
وجدد المجلس خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، تأكيده أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض، وعلى البدء بتطبيق القانون وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات، يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.
كما قرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.
