رام الله-قال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرزالله أن المؤسسة تنظر إلى الحراك الشعبي المطالب بتجميد القانون إلى حين تعديله أنه "حراك مبني على تخوفات غير حقيقية وليست في مكانها".
وأضاف في مقابلة مصوّرة: "تقييمي الشخصي وأنا أتابع بشكل يومي ما ينشر في وسائل الاعلام أو على صفحات التواصل الاجتماعي، أرى أن الحراك مبني على عدم فهم واضح وعميق للقانون، وبالتالي نحن جاوبنا على كافة التساؤلات في هذا الشأن ولدينا الاجابة دومًا لأي استفسار".
وأشار إلى أن أكثر من 130 منشأة سجلت في المؤسسة، وهناك منشآت أخرى قيد التسجيل حيث تعمل على إستكمال أوراقها، وعدد العاملين المسجّل أصبح يزيد عن 15 ألف عامل، خلال الفترة من 14 آب وحتى الآن.
وأوضح: "المجال ما زال مفتوح. نحن نعلم أن الشركات والمؤسسات تنتظر حتى اللحظات الأخيرة للدخول على الموقع واستكمال عملية التسجيل، وبالتالي نتوقع مع نهاية هذا الشهر أن تكون معظم الشركات الخاضعة للقانون قد استكملت عملية التسجيل تمهيدًا لاستصدار المطالبات المالية اعتبارًا من نهاية شهر تشرين ثاني القادم، وتوريد الاشتراكات المطلوبة من رواتب العاملين".
وقال "إن المؤسسة بدأت باتصالات مع الجانب الإسرائيلي من خلال محامين يمثلونها، من أجل استرداد الاستقطاعات من رواتب العاملين داخل الخط الأخضر، وتحويل هذه الاستقطاعات إلى حسابات فردية وخاصة لكل عامل باسمه الشخصي في مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وأضاف: "بدأنا بالحصول على مجموعة من المعلومات لكن الموضوع شائك والعلاقة مع الجانب الإسرائيلي ليست سهلة، لكننا سنصل إلى ما نصبو إليه في هذا الموضوع، وستحول المبالغ إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لكن ذلك يحتاج إلى وقت أطول قليلًا".
وتابع: "لا زلنا نبحث عن المعلومات وليس لدينا علم عن المبالغ. وطلبنا بكشف كامل من الجانب الإسرائيلي للعاملين لدى أرباب العمل داخل الخط الأخضر، للتحقق من معلوماتهم: الفترات التي عملوا بها، الرواتب التي كانوا يتقاضونها، الاستقطاعات من رواتبهم".
ولفت إلى أن تطبيق القانون يشمل كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، حيث قامت المؤسسة بافتتاح مقر لها في غزة، وتم تعيين مسؤول للفرع وسيتم استكمال الطاقم ليقوم المكتب بعمله.
