رام الله-أخبار البنوك-شارك الآلاف من العمال والموظفين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، اليوم الاثنين، في التظاهرة التي دعا لها "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان عادل". وناشد المشاركون الرئيس محمود عباس بتجميد القرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، لحين إعادة طرحه بصورة تحقق العدالة المجتمعية وتحفظ للعاملين والموظفين حقوقهم الشرعية.
وحمل المشاركون اليافطات التي تعبّر عن رفضهم تطبيق القانون بصيغته الحالية، ورددوا الشعارات التي تطالب الحكومة بالاستقالة لعدم التفاتها لمطالبهم.
وأعلن المشاركون عن إضراب شامل في الأول من الشهر القادم بالتزامن مع بدء سريان القانون.
وكان الحراك قد دعا إلى "النفير العام وشد الرحال من كل محافظات الوطن الى مدينة رام الله اليوم الاثنين من الساعة 11 صباحا، من أجل المطالبة بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة تفتح باب النقاش لتعديل بنوده قبل نفاذه، وإلغاء الصفة الإلزامية للقانون".
وجدد الحراك تأكيده أنه "ومنذ انطلاق الحراك الجماهيري أعلنا دعمنا المطلق للقيادة الفلسطينية في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي نواجها جميعاً؛ قيادةً وشعباً، وفي ظلّ المحاولات اليائسة لإجهاض القضية الفلسطينية. بالرغم ما تعرض له الحراك من إساءات وتشهيرٍ علني، الا اننا نحافظ على حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر".
ودعا إلى تجميد العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016. ثم التعديل ثم العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري اسوة بما تم في دول العالم الأخرى ولغايات التأكد من تعديل جميع البنود والمطالب.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لمراجعة ونقاش هادئ ومتروى لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وذلك بتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص متخصصة للنقاش من اجل تعديل كافة البنود، اللوائح، الحقوق والمطالب المثيرة للجدل ومنها، نسب الاقتطاعات، طريقة احتساب راتب التقاعد، تعديل عمر التقاعد المبكر للمرأة والرجل، الورثة، الأمومة، وجود تأمين بطالة وجود محكمة مختصة بالضمان...الخ.
وأكد على ضرورة إعادة انتخاب أعضاء اتحاد النقابة والعمال الحاليين والتي هي من المفترض ان تكون هي الجهة الحامية لحقوق العمال.
كما طالب بأن توكل مهمة إدارة الصندوق الى مجلس إدارة مكون من شخصيات مستقلة ومتخصصة في مجال الإدارة والاستثمار والقانون، "وهذا ينسجم تماما مع المبدأ الديمقراطي القاضي بضرورة الفصل بين السطات الرقابية والتنفيذية لتحقيق الشفافية وزيادة الثقة ومنعا لأي تضارب للمصالح".
