الرياض (رويترز) - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الخميس إن المملكة تخطط لموازنة ميزانية الدولة في الأجل المتوسط لكنها تبقى مستعدة لقبول عجز إذا كانت هناك حاجة إليه لتحفيز النمو الاقتصادي.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان - صورة من أرشيف رويترز.
وأعلنت الحكومة أنها ستنهي عجز الميزانية، الذي يبلغ حسب أرقام رسمية 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار) هذا العام، بحلول 2023 من خلال إصلاحات مثل الضرائب والرسوم وتخفيضات الدعم وإجراءات لترشيد الانفاق.
لكن الجدعان قال إنه حتى بعد 2023، فإن الحكومة لن تهدف بالضرورة إلى ميزانية متوازنة كل عام إذا كانت أسعار النفط متقلبة. وبدلا من ذلك فإنها ستنهي العجز محسوبا على أساس فترة من الأعوام.
وقال الجدعان في مقابلة على هامش مؤتمر للأعمال ”في بلد ما زلنا فيه نعتمد بكثافة على إيرادات سلعة أساسية واحدة.. وهي متقلبة جدا، فإنك لا يمكن أن تتوقع أنك ستوازن ميزانيتك كل عام.
”أريد التأكد من أن لدي ميزانية متوازنة في الأجل المتوسط، لكنني لا أمانع في أن يكون هناك عجز إذا كان ذلك يعني دعم النمو ودعم استثمارات القطاع الخاص ودعم الخدمات التي تقدم للشعب والاستثمار في البنية التحتية“.
وقال الجدعان إن الرياض ستبدأ فقط بدراسة جدية للحفاظ على ميزانية متوازنة بشكل متواصل بحلول عام 2030، وهو الموعد الذي من المنتظر أن تؤدي فيه الاصلاحات لتنويع الاقتصاد إلى تقليل اعتماد الحكومة على إيرادات صادرات النفط.
وفي أغسطس آب، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا بشأن قواعد محتملة قد تتبناها السعودية لتنظيم ميزانيتها في الأجل الطويل، وهي قيود مصممة لجعل مالية الدولة مستدامة بصرف النظر عن أسعار النفط.
وقال الجدعان يوم الخميس إن الحكومة تدرس قواعد محتملة، لكنها ليس لديها نية لتبنيها حاليا بينما تريد أن تكون قادرة على الاستجابة بمرونة للظروف الاقتصادية.
وأضاف قائلا ”نجري محادثات مع صندوق النقد وآخرين، لكننا لا نرغب حاليا، على سبيل المثال هذا العام أو العام القادم، لأن تكون قانونا“.
تأثير خاشقجي
لكن الوزير السعودي أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالفعل ببعض معايير الإنفاق، وأبلغت المملكة مستثمرين أن الدين العام لن يتجاوز 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها تبقي الزيادات في الإنفاق في الميزانية عند حوالي خمسة بالمئة من الخطة الأصلية، بالمقارنة مع 20 إلى 25 بالمئة في السابق.
وزادت عوائد بعض السندات الحكومية الدولارية بما يزيد عن 30 نقطة أساس هذا الشهر، لأسباب من بينها ضغوط على ديون الأسواق الناشئة بوجه عام وأيضا بسبب الأصداء الدولية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقال الجدعان إن التقلبات لن تغير إستراتيجية الرياض لإصدارات السندات. وأضاف قائلا ”لا أري أي تغيير مهم لخططنا...المستثمرون في نهاية المطاف سيعودون إلى العوامل الأساسية، والعوامل الأساسية قوية جدا“.
وأبلغ الجدعان المؤتمر في وقت سابق يوم الخميس أن الإيرادات غير النفطية قفزت 48 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام فيما زاد الإنفاق 25 بالمئة.
وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي إن المسؤولين سيركزون في العام المقبل على ضمان أن الدين الحكومي بالريال سيكون في حيازة مجموعة واسعة من المستثمرين، وليس فقط البنوك، وتحفيز التداول في السوق الثانوية.
وأضاف قائلا ”حاليا نحن نتواصل بالفعل مع المستثمرين... نريد ضمان أن لدينا المزيد من تلك الأموال الطويلة الأجل حتى يتسنى لنا تمديد منحني العائد تبعا لذلك“.
وفي يوليو تموز، بدأت الحكومة بيع صكوك بالريال عبر متعاملين أوليين مسؤولين عن تحديد الأسعار لمستثمرين آخرين. وقال السيف إن السلطات تطالب المتعاملين الأوليين بإقناع مشترين بأن الأوراق المالية يمكن تداولها لإدارة السيولة، وليس فقط كاستثمار يتم شراؤه للاحتفاظ به.
